تأخر صرف الدعم المباشر للسكن يثير ارتباك مستفيدين ومصدر حكومي ينفي توقيف العملية
أثار التأخر في صرف الدعم المباشر للسكن لفائدة عدد من المستفيدين حالة من القلق والارتباك، في ظل تداول أخبار وتفسيرات تفيد بتوقف العملية، ما جعل مواطنين يعيشون حالة من الغموض بشأن مصير ملفاتهم، خاصة أولئك الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية من إتمام إجراءات اقتناء مساكنهم.
وتتجلى الصعوبات، التي يواجهها بعض المستفيدين في عدم توصل الموثقين بمبالغ الدعم المخصصة لاستكمال عمليات البيع، رغم وصول الملفات إلى مرحلة صرف الدعم، إذ يؤكد أحد المستفيدين لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه، كلما تواصل مع الجهات المعنية للاستفسار عن وضعية ملفه، يتلقى جوابا يفيد بوجود “بلوكاج”، قبل أن ينقطع التواصل، دون الحصول على توضيحات بشأن موعد تسوية الوضعية.
وتزداد حدة هذه الوضعية بالنسبة للمواطنين الذين التزموا بأداء أقساط القروض البنكية، بحسب تعبيرهم، في الوقت الذي لا تزال فيه إجراءات البيع معلقة بسبب عدم توصل الموثق بالدعم، إذ يجد بعضهم أنفسهم أمام التزامات مالية مزدوجة، بين أداء أقساط القرض البنكي ومواصلة دفع واجبات الكراء، في انتظار استكمال عملية اقتناء السكن، وفق مصرح للجريدة.
وفي ظل هذا الارتباك، وما رافقه من أخبار متداولة بشأن احتمال توقيف الدعم بسبب التغيير الحكومي، أكد مصدر حكومي لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن صرف الدعم لم يتوقف، نافيا صحة ما يروج بشأن تعليق العملية خلال الفترة الحالية.
وأوضح المصدر ذاته أن الملفات تظل قيد المعالجة، وأن التأخر المسجل يرتبط بتراكم الطلبات، مؤكدا أنه يتم النظر في جميع الملفات، ووضع قيمة الدعم رهن إشارة الموثقين لإتمام إجراءات البيع.
وأضاف المصدر ذاته، أن صرف الدعم للمستفيدين الذين بلغوا هذه المرحلة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، بشكل نهائي لفائدة الموثقين، حتى يُسمح للمستفدين من استكمال عمليات البيع.
وكانت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد أطلقت صفقة لإنجاز تقييم شامل لبرنامج الدعم المباشر للسكن، بكلفة تقديرية تناهز 1.54 مليون درهم، تشمل تحليل حصيلة البرنامج ورصد آثاره الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دراسة توجهاته المستقبلية وإمكانية تمديده إلى ما بعد سنة 2028.
وانطلق في فاتح أكتوبر 2026، بمكاتب مدير الإسكان والإنعاش العقاري بالرباط، وحددت مدة إنجاز المهمة في أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم أمر الخدمة ببدء الأشغال، على أن تنقسم إلى مرحلتين رئيسيتين.
وحددت الحكومة المغربية أجلا للرد على طلب الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن، وكذا أجلا للموافقة عليه، وذلك في المرسوم رقم 2.23.350 الذي يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن و كيفيات منحها، والذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الخميس الفارط.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم “يودع الشخص الذي يرغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن طلبا، وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها مع الدولة لهذا الغرض. ويمكن للدولة أن تعهد إليها بتدبير الإعانة المالية”.
وأوردت نفس المادة وبخصوص أجل الرد على الطلبات “بعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 السالف الذكر، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ إيداعه”.
ونصت المادة الرابعة في النسخة الجديدة من نص مشروع المرسوم، التي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، على قيام الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الإلكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.
وبحسب المادة الخامسة من المرسوم نفسه “تتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه عبر المنصة، وذلك بإحدى طرق الصرف التالية: عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير”.
ومنحت المادة السادسة من المرسوم مقدم طلب الاستفادة من الإعانة في أجَل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي. ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل 30 يومًا”، مؤكدة أنه و“في حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور أعلاه في الفقرة الأولى من هذه المادة يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فورا”.
وتطرق الباب الثاني من المرسوم إلى أشكال الدعم مع تحديد المستفيدين منه بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، كما نص على مبالغ الدعم والتي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن. ويتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و في 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
ولضمان حكامة تدبير عملية منح الدعم المباشر للسكن، ينص المرسوم على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة. أما الباب الرابع فقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخول الدعم المباشر للسكن حيز التنفيذ.
وتضم اللجنة ممثلين اثنيْن عن كل من السلطتين الحكوميتَيْن المكلفتين بالإسكان والميزانية ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها. ومهامها “تتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفيدين منها، وتقييم كيفيات تقديم الإعانة المذكورة، وتقديم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة سالفة الذكر.
وحددت المادة السابعة أنه “تجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما تتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بمهام الكتابة الدائمة للجنة”.
