فيدرالية اليسار تُطالب أخنوش بتحديد هامش ربح شركات المحروقات حماية لجيب المواطن
حذّرت فيدرالية اليسار الحكومة الحالية من تداعيات غلاء أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة، مشددة على أنه بات من الضروري اليوم وأمام هذا الوضع اللجوء إلى تعليق العمل بتحرير الأسعار، والعودة لتحديد الحد الاقصى لهوامش ربح شركات التوزيع.
وجاء ذلك في سؤال برلماني طرحته النائبة فاطمة التامني عن الفيدرالية على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أشارت فيه إلى أن المغرب يستهلك حوالي 8 مليار لتر من الغازوال والبنزين سنويا، وبأسعار خيالية لا تقل عن 6.4 مليار درهم بمتوسط لا يقل عن 0.80 درهم في اللتر حسب نتائج لجنة الاستطلاع البرلمانية، ودراسة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
ولفتت الفيدرالية على لسان نائبتها إلى أن تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات لم يساهم في تنزيل الاسعار في ظل غياب التنافس بين الفاعلين في القطاع وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية وسيطرة شركات معدودة على أكثر من 60 بالمئة من السوق والتي تضاعفت وارتفعت ارباحها بعد التحرير، بشكل كبير.
وفي هذا الإطار، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل الحد من غلاء أسعار المحروقات، مشددة على أنها باتت “تفتك بالقدرة الشرائية وهو ما يستدعي ضرورة التدخل لحماية حقوق المستهلكين”.
وتساءلت الفيدرالية في السياق ذاته، عن موعد تعليق العمل بتحرير الأسعار، والعودة لتحديد الحد الاقصى لهوامش ربح شركات التوزيع؟ وتفعيل دور مجلس المنافسة وضمان استقلاليته بعيدا عن التأثيرات السياسية و مراكز الضغط ؟وإرساء آلية لدعم ثمن البيع للعموم في حالة تجاوز ثمن الغازوال 8 دراهم عبر التخفيض من الضريبة التي تقترب من 3 دراهم واعتماد الغازوال المهني لفائدة النقليين على غرار الغازوال البحري.
وختمت النائبة بالتساؤل حول مصير مصفاة سامير بالمحمدية، مشيرة إلى أن إعادة امتلاك مفاتيح تكرير البترول بإحياء شركة سامير المتوقفة منذ 2015، وتفويت اصولها للدولة المغربية أصبح ضرورة وطنية من أجل الرفع من المخزون الوطني للمحروقات وفك معاقل التحكم في السوق.
