مالية 2027.. الماء يستأثر بـ9,2 مليار درهم من استثمارات وزارة نزار بركة
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن مجموع الاستثمار العمومي في قطاعات التجهيز والماء والغابات يبلغ 39.57 مليار درهم، تتقاسمه وزارة التجهيز والماء والغابات بحصة 52% (20.41 مليار درهم)، والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها بحصة 48% (19.14 مليار درهم).
وخصص المشروع للوزارة 20.419 مليار درهم من اعتمادات الأداء للاستثمار، مقابل مليار و170 مليون درهم لنفقات الموظفين و مليار و486 مليون درهم لنفقات التسيير. وبذلك يبلغ مجموع اعتمادات الأداء نحو 23.08 مليار درهم، يستأثر الاستثمار بقرابة 88% منها، ما يؤكد الطابع الاستثماري الغالب على ميزانية القطاع.
أما اعتمادات الالتزام الخاصة بالاستثمار، وهي المرتبطة بالسنوات الموالية ابتداء من 2028، فتصل إلى 45.95 مليار درهم، أي ما يزيد على ضعف اعتمادات الأداء، في مؤشر على الامتداد الزمني للمشاريع الكبرى، خاصة في مجالي الماء والطرق، وفقاً لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء والغابات برسم سنة 2027.
ويتصدر برنامج الماء توزيع اعتمادات الاستثمار حسب البرامج، بـ9.28 مليار درهم من اعتمادات الأداء و20.82 مليار درهم من اعتمادات الالتزام، أي ما يناهز 45% من اعتمادات الأداء. ويأتي برنامج الطرق ثانيا بـ7.18 مليار درهم أداء و18.62 مليار درهم التزاما، بنحو 35%، ثم برنامج الموانئ بـ2.82 مليار درهم أداء و5.89 مليار درهم التزاما، بنحو 14%.
وتستحوذ هذه البرامج الثلاثة مجتمعة على قرابة 94% من اعتمادات الأداء، فيما تظل حصة بقية البرامج، من تنمية غابوية وأرصاد جوية وقيادة وتوجيه، محدودة، إذ لا تتجاوز اعتمادات التنمية الغابوية 789 مليون درهم، والقيادة والتوجيه 230 مليون درهم، والأرصاد الجوية 99 مليون درهم.
وعلى مستوى مصادر التمويل، تأتي 81% من اعتمادات الأداء، أي 16.55 مليار درهم، من الميزانية العامة، مقابل 19% (3.7 مليار درهم) من الحسابات الخصوصية للخزينة، في حين لا تتعدى حصة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 0.4%، بما قدره 73 مليون درهم، إضافة إلى 110 ملايين درهم لنفقات الاستغلال.
أما استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية الإحدى عشرة التابعة للوزارة، فتبلغ 19.14 مليار درهم، وتتصدرها الموانئ بـ8.21 مليار درهم (43%)، تليها قطاعات الماء بـ5.05 مليار درهم (26%)، ثم الطرق بـ4.03 مليار درهم (21%)، فالماء والغابات بـ1.2 مليار درهم (6%)، ثم مؤسسات أخرى بـ649 مليون درهم (3%).
وعلى مستوى المؤسسات، تحتل الوكالة الخاصة طنجة المتوسط المرتبة الأولى بـ5.83 مليار درهم، أي 30% من الإجمالي، يليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) بـ3.76 مليار درهم (20%)، ثم الشركة الوطنية للطرق السيارة بـ3.32 مليار درهم (17%).
وتأتي بعدها وكالات الأحواض المائية بـ1.29 مليار درهم، وشركة الناظور غرب المتوسط بـ1.20 مليار درهم، والوكالة الوطنية للمياه والغابات بـ1.2 مليار درهم، والوكالة الوطنية للموانئ بـ1.164 مليار درهم. كما تتوزع بقية الاستثمارات على صندوق التمويل الطرقي بـ709 ملايين درهم، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بـ414 مليون درهم، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات بـ200 مليون درهم، والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بـ35 مليون درهم.
