قضية “بن نسناس”.. محكمة الاستئناف بالرباط تؤيد الحكم الابتدائي
أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة الاثنين ـ الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق اليوتيوبر الملقب بـ«بن نسناس»، والقاضي بحبسه ثمانية أشهر حبسا نافذا وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، على خلفية قضية أثارت جدلا واسعا بسبب محتوى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة ذاتها بإغلاق قنوات المعني بالأمر على منصات التواصل الاجتماعي، مع منعه من ممارسة نشاط صناعة المحتوى لمدة ثلاث سنوات، وذلك عقب جلسة استئنافية مطولة امتدت لساعات، تقدم خلالها دفاع المتهم بعدد من الدفوعات، ملتمسا تمتيعه بظروف التخفيف وإلغاء الحكم الابتدائي.
وتعود فصول القضية إلى تداول مقطع فيديو ظهر فيه المعني بالأمر وهو يسلخ كلبا نافقا ويطهو جزءا منه ويتناوله، في واقعة ارتبطت زمنيا بعيد الأضحى، وأثارت موجة من الاستنكار والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دفعت جمعيات مدنية إلى التحرك والمطالبة بترتيب المسؤوليات القانونية.
وكانت المحكمة الابتدائية بتمارة قد أصدرت، في 6 يوليوز الماضي، حكما يقضي بإدانة صانع المحتوى بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. غير أن منطوق الحكم، وفق ما نشرته وسائل إعلام اطلعت على تفاصيله، حدد الإدانة في تهمتي الإساءة إلى الدين الإسلامي والتهديد بارتكاب جنحة، مع التصريح بعدم مؤاخذته من أجل التهديد بارتكاب جناية، وتبرئته من تهمة قتل حيوان وبتر أطرافه دون ضرورة.
أما بخصوص ظروف الواقعة، فقد أفادت تقارير صحافية بأن بن نسناس صرح خلال إحدى جلسات المحاكمة بأنه عثر على الكلب نافقا بالطريق المؤدية إلى تامسنا، مرجحا أن يكون قد نفق بعدما دهسته سيارة. وأضاف أنه نقله إلى منزله وسلخ جزءا منه وطهاه، موضحا أن هدفه من نشر الفيديو كان تحقيق مداخيل من الإعلانات، نافيا قصد الإساءة إلى الدين الإسلامي.
وتحرك الملف عقب انتشار الفيديو وتقدم المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية بشكاية، قبل أن تفضي الأبحاث الأمنية إلى توقيف المعني بالأمر بمدينة مرتيل وإحالته على القضاء بتمارة.
