40 ألف مستفيد من العدالة التصالحية
كشفت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة عن قفزة مهمة في إطار تفعيل آليات العدالة التصالحية وتطبيق البدائل القانونية للدعوى العمومية، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، تنفيذاً للدوريات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.
وأفادت معطيات صادر عن رئاسة النيابة العامة اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، سجلت مسطرة الصلح نتائج إيجابية و”مشجعة” تعكس تحولاً ملموساً في تنزيل السياسة الجنائية الوطنية، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه المسطرة حاجز 40 ألف شخص، بما يمثل نسبة نمو تناهز 80 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأكد المصدر ذاته على أن هذه الجهود المكثفة مكنت من تفادي إقامة الدعوى العمومية في أزيد من 40 ألف قضية جرى تسويتها وتصفيتها بشكل نهائي عن طريق الصلح المباشر بين النيابات العامة وأطراف النزاع، مما أسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط عن المحاكم وتقليص منسوب القضايا الزجرية المرفوعة للعدالة.
على الصعيد المالي والمالية العمومية، نجحت مساطر الصلح المعتمدة في تحصيل استخلاصات مالية ناهزت 30 مليون درهم، جرى إيداعها بشكل مباشر وحين في صناديق المحاكم بمختلف الجهات، وهو ما يترجم فعالية النجاعة القضائية والبعد الاستخلاصي للتسويات السلمية.
واختتمت رئاسة النيابة العامة بالتأكيد على أن هذه الأرقام المسجلة خلال تسعة أشهر من سنة 2026 تعتبر الأفضل والأعلى حجماً منذ الشروع الرسمي في اعتماد مسطرة الصلح ضمن منظومة قانون المسطرة الجنائية المغربية سنة 2003، مما يعزز التوجه الجديد للسياسة الجنائية نحو ترسيخ العدالة البديلة والصلح كخيار أساسي لحل المنازعات.
