أكثر من 2000 موظف لتأمين حق الحصول على المعلومة
أكدت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة “تُولي أهمية قصوى للشفافية، كآلية لتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة ولتكريس دولة الحق و القانون”، حيث عملت في سبيل تحقيق ذلك على تعيين رئيس وأعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومة، بالإضافة إلى تعيين 2016 موظفا لتأمين الحق في الحصول المعلومة التي يطلبها المواطنون والتي تتلقها الإدارة.
ودخل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بجميع مقتضياته سنة 2020 حيز التنفيذ، بعد ما تم إعطاء مهلة سنتين للمؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ هذا القانون لاتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله.ويخول هذا القانون ، الذي يأتي تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة، “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، وكذا للإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين، عشية اليوم اللاثنين بمجلس النواب، أنه منذ إصدار هذا القانون، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المندرجة ضمن خارطة طريق ممتدة من 2018 إلى غاية 2020 شملت محاور التنظيم والتكوين والتواصل والتحسيس، وذلك ضمانا للتنزيل السليم لهذا القانون، مشيرة إلى إصدار المنشور رقم 2 بتاريخ 25 دجنبر 2018 في شأن تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات، حيث تم لحد الآن تعيين 2016 شخصا مكلفا على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وتنظيم دوروات تكوينية لفائدة مكونين حول موضوع الحق في الحصول على المعلومات.
وأضافت مزور، أنه تم إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات “chafafiya.ma ” لتيسير تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها والرد عليها عبر الخط، حيث بلغ عدد الطلبات المتوصل بها عبر هذه البوابة ما مجموعه 4000 طلب، حيث تمت معالجة أكثر من 64 في المائة من مجموع الطلبات المتوصل بها، مبرزة أنه إصدار المنشور رقم 5/2020 بتاريخ 17 يونيو 2020 في شأن تفعيل الحق في الحصول على المعلومات.
وأكدت أن هذا القانون نص أساسا على إحداث الإدارات بمواقعها الإلكترونية لفضاء يخصص للحق في الحصول على المعلومات، وإحداث شبكة الحق في الحصول على المعلومات ما بين الإدارات لتبادل الأفكار وتقاسم التجارب في الموضوع، وإصدار دليل حول الحق في الحصول على المعلومات باللغتين العربية والفرنسية.
وأشارت الوزيرة، إلى استفادة أكثر من 1000 موظف على المستويين المركزي والجهوي، من دوروات تكوينية في مجال الحق في الحصول على المعلومة، والتي همت جماعات مدن تطوان وطنجة وزاكورة وخنيفرة والدار البيضاء ومراكش، فضلا عن عقد لقاءات تنسيقية مع أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وخلصت مزور، إلى أن هذا الورش الهام، يستدعي الانخراط القوي للإدارات العمومية وباقي المؤسسات التابعة، في إعمال هذا الحق الأساسي والدستوري باعتباره مدخلا لكل إصلاح ومرتكزا لمكافحة الفساد، كما يساهم في ترسيخ روح الشفافية والمساءلة في المرفق العام، والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارات، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من معرفة حقوقهم والخدمات المتاحة لهم وتنمية الوعي القانوني لديهم.
