70 ألف متقاعدٍ جديدٍ خلال 5 سنوات المقبلة و71% من فرص الشغل للداخلية والصحة والدفاع
كشفت معطيات رسمية عن ارتقاب إحالة 70 ألف و266 موظفا على التقاعد بين سنتي 2026 و2030 لبلوغهم حد السن القانوني؛ يتصدرهم قطاع التعليم بـ28 ألف 12 موظفاً مرتقب إحالته على التقاعد ما يشكل 14.9 في المئة من إجمالي موظفي القطاع، مشيرةً، من جانب آخر، إلى أن قطاعات الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية وإدارة الدفاع الوطني استأثرت بـ71,83 في المئة من مجموع المناصب المحدثة سنة 2026.
وأضافت المعطيات الرسمية، المنشورة في تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أنه يُتوقع، حسب معطيات الصندوق المغربي للتقاعد، أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني خلال السنوات الخمس القادمة حوالي 70 ألف و266 موظفاً، موضحاً أنه ستبلغ الإحالات المتوقعة بقطاعات الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية والعدل، على التوالي، 15 ألف و945 و 5 آلاف و645 وألفين و792 وألفين و307.
الصحة والداخلية أكثر المشغلين
وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن عدد المناصب المالية المحدثة، في إطار قانون المالية لسنة 2026، بلغ ما مجموعه 36 ألفاً و985 منصبا ماليا، بما في ذلك 500 منصبا يتم توزيعها من طرف رئيس الحكومة على مختلف الوزارات أو المؤسسات، يخصص منها 200 منصبا لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي تفاصيل هذه الأرقام، أوضح التقرير أنه أعطيت الأولوية للقطاعات الأمنية والاجتماعية لتلبية حاجياتها من الموارد البشرية، إذ استأثرت قطاعات الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية وإدارة الدفاع الوطني بـ71.83 في المئة من مجموع المناصب المحدثة سنة 2026.
وفي هذا الصدد، أفادت الوثيقة عينها أنه خصصت لوزارة الداخلية نسبة 35.24 في المئة من مجموع المناصب المالية، لتعزيز الإدارة الترابية والمصالح الأمنية وفق مقاربة القرب والنجاعة، مبرزاً أنه خصصت لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية نسبة 21.68 في المئة من المناصب لتوظيف الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، مواكبة لتعميم التغطية الصحية وتشغيل المستشفيات الجديدة.
أزيد من 290 ألف شغل في 10 سنوات
وخلال العشر سنوات المنصرمة، بلغ مجموع المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2016-2026 ما مجموعه 290 ألف و128 منصباً، تضاف إليها 194 ألف منصب أحدثت ابتداء من سنة 2016 على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف الأساتذة.
وخلال الفترة نفسها (2016-2026)، سجل التقرير أن القطاعات الاجتماعية والأمنية حظيت بالأولوية، إذ خُصصت 62.4 في المئة من المناصب المحدثة لقطاعات الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.
ويتوزع إحداث المناصب حسب القطاعات خلال الفترة المذكورة على وزارة الداخلية التي خصصت لها 33.5 في المئة من المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2016-2026، أي 97 ألفاً و90 منصبا، لتزويد المصالح الأمنية بالموارد البشرية اللازمة لحفظ النظام العام وخدمة المواطنين.
واستفاد قطاع الصحة من 17.6 في المئة من مجموع المناصب المالية المحدثة، أي 51 ألفاً منصب، وذلك نظرا لكونه من القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية في العمل الحكومي، في حين استفاد قطاعا التربية الوطنية والتعليم العالي من 63 في المئة و5 في المئة، على التوالي، من مجموع المناصب المالية المحدثة، أي 18 ألف و359 و 14 ألفاً و521 منصبا ، دون احتساب 194 ألف منصب مخصص للأساتذة الموظفين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفي جانب آخر، كشفت المعطيات عينها عن استفادة قطاعا الاقتصاد والمالية وإدارة السجون من 11 ألف و594 و8 آلاف و929 منصبا ماليا على التوالي، بما يمثل 4 في المئة و3,1 في المئة من مجموع المناصب المالية المحدثة خلال الفترة نفسها.
