وزارة الأسرة تعلن عن ثمانية التزامات لحماية الأطفال وتستعد لإحداث وكالة وطنية للطفولة

جددت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، التزامها بتعزيز حماية الطفولة، وأعلنت عن أولويات وطنية جديدة للوقاية من العنف ضد الأطفال، من خلال تطوير السياسات العمومية وآليات الوقاية والحماية والتكفل، بما يضمن لكل طفل الحق في النمو داخل بيئة آمنة تحفظ كرامته وتصون حقوقه.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت جريدة “مدار 21” بنسخة منه، أن تجديد التزامها بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الطفولة والنهوض بحقوق الأطفال يندرج في إطار العناية التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا الطفولة، والانخراط المتواصل للأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في الجهود الرامية إلى حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم.
وبهذه المناسبة، أكدت الوزارة أنها تضع تعزيز حماية الطفولة في صلب أولويات عملها، انسجاماً مع توجهات البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، الذي يتضمن إعداد سياسة عمومية مندمجة للطفولة، والتوجه نحو إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، بما يتيح إرساء قيادة استراتيجية موحدة، وتعزيز التقائية التدخلات العمومية ونجاعتها على المستويين الوطني والترابي.
وفي هذا السياق، كشفت السيدة نجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، خلال ترؤسها الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا يومي 18 و19 نونبر 2026، عن ثمانية التزامات وطنية جديدة تروم تعزيز الوقاية من العنف ضد الأطفال وتطوير آليات حمايتهم؛ ويأتي في مقدمة هذه الالتزامات إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لحماية الطفولة في أفق سنة 2035.
هذا بالإضافة إلى التزام الوزارة بإنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، لتوفير معطيات دقيقة تدعم إعداد السياسات والتدخلات العمومية، مع تنظيم حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية من العنف ضد الأطفال، وتعزيز العدالة الملائمة للأطفال وتطوير آليات التبليغ عن حالات العنف، بالإضافة إلى تكثيف جهود الوقاية من العنف داخل الوسط المدرسي.
كما التزمت الوزارة بتعزيز التكفل الصحي بالأطفال ضحايا العنف، ووضع آلية وطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، وإعادة إدماجهم ومواكبة أسرهم، مع تعزيز حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات، وضمان سلامتهم في الفضاء الرقمي.
وأكد البلاغ أن هذه الالتزامات تشكل امتداداً لتعهدات المملكة المغربية المعلنة خلال المؤتمر الوزاري العالمي الأول المنعقد ببوغوتا سنة 2024، وتأتي لتؤكد مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الانتقال من الالتزامات إلى التدابير العملية، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال حماية الطفولة.
وفي إطار مواصلة تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والترابية للأطفال، تواصل الوزارة دعم إرساء الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين؛ ولا سيما مراكز المواكبة لحماية الطفولة التابعة للتعاون الوطني، ووحدات حماية الطفولة، وخلايا التكفل بالأطفال ضحايا العنف بالمحاكم والمؤسسات الاستشفائية، إلى جانب آليات الحماية والإنصات بالمؤسسات التعليمية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بما يضمن التكامل بين الحماية الاجتماعية والقضائية والصحية والتربوية.
ولحماية الأطفال والطفولة، تواصل الوزارة تنفيذ الدورة الأولى من الحملة الوطنية “منسكتوش” لحماية الأطفال من العنف، التي أطلقتها بتاريخ 17 يوليوز 2026، تحت شعار “من أجل بيئة آمنة لأطفالنا… #منسكتوش”، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التبليغ وعدم التسامح مع العنف، وتعزيز الوعي بحقوق الأطفال، وتعبئة الأسر والمؤسسات والفاعلين المجتمعيين والإعلاميين حول مسؤوليتهم المشتركة في الوقاية والحماية.
وفي ختام بلاغها، أكدت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة عزمها على مواصلة تنزيل أولوياتها وبرامجها الرامية إلى تعزيز حماية الطفولة، وترسيخ مقاربة مندمجة تجعل من الوقاية والتدخل المبكر والتكفل الفعال ركائز أساسية لضمان حقوق الأطفال، مع تجديدها الدعوة إلى كل الفاعلين من أجل مواصلة التعبئة، باعتبار أن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والإهمال مسؤولية مشتركة، وشرط أساسي لبناء مجتمع يضمن لكل طفل الحق في الأمان والكرامة والمشاركة في بناء مستقبله.





