مقاعد برلمانية ستكون مهددة بانتخابات جزئية بعد الطعون أمام المحكمة الدستورية
انطلقت أول أمس الجمعة بداية احتساب المدة الزمنية المخصصة للطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية المحددة في 30 يوما من تاريخ اعلان النتائج ببلاغ للسيد وزير الداخلية.
وهكذا، سيكون السادة النواب البرلمانيون المنتخبون على موعد مع عدة طعون إما موجهة ضدهم من الناخبين (نعم من حق الناخبين الطعن ضد النواب) أو من المرشحين المنافسين لهم داخل دوائرهم. إلى جانب حق الطعن المتاح من السادة العمال والولاة.
أما حالات الطعن فهي محددة في حالات:
- إذا لم يجر الانتخاب وفقا للقانون
- إذا لم يكن الانتخاب حرا أو شابته مناورة تدليسية
- اذا لم تتوفر في المرشح الأهلية الانتخابية.
هذا، ومن الحالات العملية لالغاء انتخاب معين:
- حالة ادراج المرشح لصورته بمفرده في أي منشور انتخابي دون باقي المرشحين، حيث اعتبرت المحكمة الدستوربة ذلك بمثابة مناورة تدليسية وابهام الناخبين بأن الاقتراع فردي والحال أنه اقتراع باللائحة، مما يبرر الحكم بالغاء الانتخاب، والدعوة لانتخابات جزئية.
- حالة استعمال العلم الوطني وصور جلالة الملك. حيث يسمح بذلك الاستعمال فقط داخل القاعات التي تحتضن اجتماعات انتخابية وليس خارجها.
حالة إظهار أماكن العبادة (صومعة مسجد) في منشور انتخابي، حيث سبق للمحكمة الدستورية أن قضت بالغاء الانتخاب. - حالة اثبات استعمال اللونين الأحمر أو الأخضر في المنشور الانتخابي
- حالة استعمال أو اظهار علامة تجارية في المنشور الانتخابي
- حالة استعمال المرشح في منشوره الانتخابي أو فيديو ترويجي خلال الحملة الانتخابية لظهوره في أماكن ومقرات عمومية كمقر البرلمان أو جماعة ترابية.
- حالات الترشح بانتماء سياسي مزدوج، لاسيما في حالة تقديم الاستقالة من الحزب مع بقاء المرشح الفائز مستمرا واقعيا في ممارسة مهامه الانتدابية بالجماعة أو الغرفة المهنية باسم الحزب الذي ترشح باسمه خلال سنة 2021.
فضلا عن ذلك، هناك حالات لطعون من أجل إعادة فرز الأصوات الملغاة، وما سيترتب عنها من إعادة احتساب لمقاعد معينة.
لكل ذلك، من المتوقع أن تتقاطر على المحكمة الدستورية عدة طعون ضد نواب منتخبون حاليا، ومن المتوقع أن تعاد انتخابات جزئية في عدة دوائر انتخابية مما ينبئ بتغييرات عددية في تركيبة مجلس النواب المنتخب حاليا.
د الصوصي العلوي عبد الكبير- أستاذ التعليم العالي- كلية الحقوق بمكناس.
