جمعية تدعو إلى تشديد عقاب الأستاذ المتهم بالتحرش وتقديم كافة الضمانات “للضحايا”
قالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ATEC، إنها تتابع عن كثب تطورات قضية الجنس مقابل النقط، والتي كان آخر فصولها، ظهور شكاوى جديدة بجامعة محمد الأول بوجدة، بعد سطات وتطوان، ولا زال الحبل على “الجرّار”.
وعبرت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه عن استيائها وغضبها لاستمرار ظلم واستغلال النساء والعبث بكرامتهن واستباحة أجسادهن، مؤكدة أن هذه الحالات ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، مستحضرة حالة الطالبة التي دفعت حياتها ثمنا لرفضها الإذعان لنزوات أستاذها بجامعة ابن زهر بأكادير سنة 2009.
ونوهت الجمعية، بموقف الطالبات اللاتي تحدين الضغوط الاجتماعية وكسرن حاجز الصمت تجاه واحد من الطابوهات المستشرية والمتغلغلة في المجتمع المغربي، معلنة عن مساندتها ودعمها الكامل لهن.
وأوضح المصدر ذاته، أن أي حديث عن مسؤولية الطالبات في هذا الموضوع، في تجاهل تام للسياق الاجتماعي وعلاقات السلطة بين الطالبة والأستاذة، هو مشاركة فاضحة في تكميم الأفواه وتشجيع على استغلال النساء.
ودعت الجمعية، في المقابل إلى حماية الطالبات وتقديم كافة الضمانات من أجل تيسير سبل ممارسة حقهن في الانتصاف كما دعت أيضا السلطات المعنية ومختلف المتدخلين والإعلام على وجه الخصوص، إلى احترام حقوقهن لاسيما الحق في النسيان.
وأضافت الجمعية في بلاغها، أن “الدفاع عن قدسية الجامعة كمنارة للعلم والثقافة وفضاء تقدمي تمارس في كنفه القيم الإنسانية النبيلة قبل أن تلقن، لن يتأتى بالنفاق وسياسة النعامة وتكريس الظلم، بل يتحقق بالجهر بالحق ومجابهة الجاني والحرص على عدم إفلاته من العقاب، وتثبيت حق المغاربة والمغربيات قاطبة في تعليم حر وديمقراطي بصرف النظر عن جنسهم/هن أو أوضاعهم/هن الاقتصادية والاجتماعية، في جو يطبعه الاحترام المتبادل بين مختلف المكونات ويحفظ كرامة الجميع”. داعية إلى اعتبار حرمة الجامعة ومكانة الأستاذ العلمية وما استثمرته الدولة من أجل تعليمه وتكوينه ظرف تشديد في هذه القضية وليس العكس.
وختمت الجمعية بلاغها بـ “ماوقع لهؤلاء الطالبات هو إحدى أهم تمظهرات المنظومة البطريركية المتجذرة في المجتمع والقائمة على السيطرة الذكورية التي تكرس دونية النساء وتختزلهن في مجرد أجساد للمتعة الجنسية”، مشددة على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام التربوي، وإدماج المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وعدم التمييز والمساواة بشكل كامل في السياسات والبرامج والتشريعات ومخصصات الميزانية.
