الـ”PPS” يقترح إعفاء الأجور دون 6 ملايين سنتيم وفرض ضريبة على الثروة
التزم حزب التقدم والاشتراكية برفع عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 60 ألف درهماً (6 ملايين سنتيم)، وإرساء تصاعدية أكبر لهذه الضريبة مع إحداث شريحة تضامنية بسعر 40 في المئة على المداخيل المرتفعة التي تتجاوز 500 ألف درهم سنويا وإحداث ضريبة تضامنية على الثروة، تقوم على التصريح الإرادي، وبأسعار تصاعدية تتراوح بين 0.3 في المئة و 0.5 في المئة.
وتعهد حزب التقدم والاشتراكية، في برنامجه الانتخابي الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، بإرساء نظام جبائي عادل وتصاعدي وفعّال من خلال توسيع الوعاء الجبائي، وتعبئة كامل الإمكانات الجبائية للبلاد، مشيراً إلى أنه يلتزم بتضريب الاستغلاليات الفلاحية التابعة لنفس المجموعة، متى تجاوز رقم معاملاتها المجمع 5 ملايين درهما سنويا.
إعفاء الأجور دون 6 ملايين
وبخصوص الضريبة على الدخل، اقترح حزب “الكتاب” رفع عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 60 ألف درهماً، وإرساء تصاعدية أكبر لهذه الضريبة مع إحداث شريحة تضامنية بسعر 40 في المئة على المداخيل المرتفعة التي تتجاوز 500 ألف درهم سنويا.
وعن الضريبة على الشركات، تعهد حزب التقدم والاشترامية بخفض سعر الضريبة على الشركات إلى 10 في المئة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا التي لا يتعدى ربحها السنوي 500 ألف، وإخضاع شركات الاتصالات، وموزعي المحروقات والمقاولات المستفيدة من وضعية احتكار الواقع السعر ضريبة على الشركات بنسبة 40 في المئة.
وتعهد برنامج حزب “الكتاب” بإحداث ضريبة تضامنية على الثروة، تقوم على التصريح الإرادي، وبأسعار تصاعدية تتراوح بين 0.3 في المئة و 0.5 في المئة وإلغاء سقف رقم المعاملات مع كل زبون المطبق على المقاولين الذاتيين، مع تعزيز المراقبة وتشديد العقوبات على حالات التحايل في استعمال هذا المقتضى الجبائي.
رفع عدد التعاونيات الفلاحية
وفي القطاع الفلاحي، التزم حزب التقدم والاشتراكية بدعم صغار الفلاحين وفاعلي الصيد التقليدي من خلال رفع مداخيل صغار الفلاحين والصيادين بنسبة 50 في المئة، مع إصلاح نظام معاشات الصيادين والرفع من عدد التعاونيات الفلاحية من 20 ألف إلى 30 ألف تعاونية ومضاعفة عدد تعاونيات الصيد.
وتعهد الحزب السياسي بتنفيذ برنامج دعم موجه لفائدة 400 ألف استغلالية فلاحية صغيرة تقل مساحتها عن 5 هكتارات وإحداث 100 سوق للقرب وأسواق أسبوعية تربط مباشرة بين المنتجين والمستهلكين في المناطق القروية وشبه الحضرية بما يسهم في اختصار سلاسل التوزيع وخفض استهلاك المياه في القطاع الفلاحي بنسبة 25 في المئة وإخضاع المخزونات السمكية الاستراتيجية التدبير مستدام وتنظيم وضبط الصيد في أعالي البحار بما يضع حدا للربع والغش والهدر ورفع نسبة المساحات المسقية بالري الفي المئة موضعي بنسبة 50 في المئة ومراجعة تسعيرة المياه المطبقة على الاستغلاليات الفلاحية الكبرى.
واقترح حزب التقدم والاشتراكية رفع حصة المساحات الفلاحية الممارسات المعتمدة على المستدامة من 20 في المئة إلى 30 في المئة وإقرار خصص للصيد وتكوين 100 ألف فلاح وصياد في مجال التقنيات المستدامة والتدبير التعاوني واعتماد سياسة شمولية ومندمجة للاقتصاد الأزرق.
تسهيل السكن للمغاربة
وفي مجال السكن، التزم حزب التقدم والاشتراكية باعتماد قانون لتحديث مدونة التعمير ومراجعة وثائق التعمير كل خمس إلى عشر سنوات وتنفيذ برامج استدراكية لتأهيل البنيات التحتية الأساسية بالأحياء ناقصة التجهيز.
واقترح حزب التقدم والاشتراكية تقليص متوسط مدة التنقل بين السكن ومكان العمل، بنسبة 20 في المئة ومضاعفة حصة النقل الجماعي، مع بلوغ الحد الأدنى، الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، والمحدد في 9 أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل فرد في جميع المدن.
وتعهد حزب الكتاب بتقليص العجز في السكن من 350 ألف وحدة سكنية إلى أقل من 200 ألف وحدة مع طرح ما لا يقل عن 10 في المغري من المساكن الشاغرة واللائقة في سوق الكراء أو البيع وإرساء برامج وعروض للسكن الاجتماعي الإيجاري (HLM) في عدد من التجمعات الحضرية وتوجيه الإنتاج السكني المدعم نحو مساكن تتراوح مساحتها بين 60 و100 متر مربع، تستجيب المعايير الجودة وتوجيه الفاعلين العموميين إلى إنجاز مساكن منخفضة أو متوسطة القيمة العقارية الإجمالية.
