بينها خفض البطالة ورفع الأجور.. الاتحاد الاشتراكي يكشف 20 التزاما انتخابيا

قدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برنامجاً انتخابياً يقوم على 20 التزاماً بأهداف رقمية قابلة للقياس، أبرزها خفض البطالة إلى أقل من 8 في المئة، وإحداث 250 ألف منصب شغل صناعي، ورفع متوسط الأجور بـ20 في المئة، ودعم 250 ألف أسرة من الطبقة المتوسطة لاقتناء السكن، إلى جانب تعميم التغطية الاجتماعية وخفض كلفة العلاج ونفقات الأسر على الصحة والتعليم.

واعتبر الاتحاد الاشتراكي، خلال عرض برنامجه الانتخابي، اليوم الخميس بالرباط، أن التزاماته تغطي “أهم رهانات المرحلة المقبلة”، مفيدا أنه ترجمها إلى “إجراءات وأهداف ومؤشرات، حتى لا يبقى البرنامج وعدا صالحا لمدة الحملة، ولكن يتحول، في حالة نيل ثقة المغاربة، إلى مرجع للعمل الحكومي وأداة لمحاسبة الحزب على ما التزم به أمام الناخبين”.

ويركز الحزب على ثلاثة محاور في برنامجه الانتخابي تهم المحور السياسي والمؤسساتي والدستوري من أجل دولة المؤسسات والفعالية والثقة، ثم المحور الاقتصادي من أجل اقتصاد منتج للثروة والشغل والسيادة، والمحور الاجتماعي من أجل دولة اجتماعية للإنصاف والكرامة والارتقاء.

فرص الشغل وخفض البطالة

وفي الشق الاقتصادي، أشار الحزب إلى أنه من الالتزامات الواردة في البرنامج دعم العقود الصناعية في الغذاء والدواء والطاقات المتجددة، وتحقيق +1.5 نقطة نمو سنويا، وإحداث 250 ألف منصب شغل صناعي، مع رفع مساهمة الصادرات الصناعية إلى +40%.

كما يقترح في مجال التشغيل ربط دعم المقاولات بخلق فرص الشغل، مع استهداف خفض البطالة إلى أقل من %8 وبطالة الشباب إلى أقل من 10 في المئة، وبطالة النساء إلى أقل من 15 في المئة، ورفع مشاركة النساء في سوق الشغل إلى أكثر من 30 في المئة.

والتزم حزب الاتحاد بتوزيع عادل لثمار النمو، من خلال ربط النمو بتحسين الأجور والدخل، متعهدا بزيادة +20% في متوسط الأجور، وتحقيق +15% في الدخل الصافي للأجراء، وخفض نفقات الأسر على الصحة والتعليم ب-20%، مع دعم دعم 250 ألف أسرة من الطبقة المتوسطة على اقتناء السكن.

ومن جهة أخرى، يلتزم الحزب بتوجيه الاستثمار العمومي للجهات الأقل نموا، وزيادة قيمة الاستثمار العمومي المخصص للجهات الأقل تنمية بـ50 في المئة، وتقليص الفوارق المجالية بـ30 في المئة، والمحافظة على إيقاع الاستثمار العمومي في %30 من الناتج الداخلي الخام.

دعم المقاولات الصغرى ومحاربة الريع

وفيما يتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، التزم حزب “الوردة” بدعم ومواكبة 100 ألف مقاولة في إطار آليات الدعم المتضمنة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، مع تخصيص 30 في المئة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وإحداث مؤسسة مالية عمومية لتمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى ومتابعة وضعيتها المالية.

وعلاقة بالعدالة الجبائية، التزم الحزب بتخفيف العبء على الأجراء ومحاربة الريع، مع تحقيق -10 في المئة ضغط جبائي على الأجراء، وتحقيق 5+ في المئة من الناتج موارد جبائية إضافية من خلال توسيع الوعاء الضريبي.

تعميم التغطية الاجتماعية

ومن جهة أخرى، تعهد الحزب بربط الحماية الاجتماعية بالإدماج الاقتصادية، مع تحقيق 100% تغطية اجتماعية، وإدماج 20% من الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي في سوق الشغل.

وفي ملف الصحة، وعد الاتحاد الاشتراكي بتأهيل المستشفيات وتحفيز الأطر وزيادة عدد العاملين الطبيين، ورفع عدد مقدمي الخدمات الصحية إلى 4.5 لكل 1000 نسمة سمة، والوصول إلى 50- في المئة زمن الانتظار، وتخفيض كلفة العلاج لأكثر من -20 في المئة، مع فرق المراقبة الصارمة للمصحة الخاصة والحد من اللجوء للقطاع الخاص، واستكمال بناء كافة المستشفيات الجامعية وتوسيع العرض الصحي العمومي في مختلف جهات المغرب، ومضاعفة خريجي معاهد المهن في القطاع العام والخاص.

إصلاح التعليم

وأشار الحزب إلى تأهيل الجامعات وتحفيز الأساتذة الباحثين والرفع من جاذبية البحث العلمي وربط التكوين بسوق الشغل والملائمة، متعهدا في هذا الإطار بتقليص نسبة الاكتظاظ بـ -40% في الشعب ذات الاستقطاب المفتوح، ورفع ميزانية البحث العلمي إلى 2 من الناتج الداخلي الخام،  ورفع نسبة إدماج الخريجين في سوق الشغل إلى 60%، وإحداث 10 أقطاب جامعية جديدة في التخصصات المستقبلية، وتحفيز الشركات مع المقاولات وتطوير البحوث التطبيقية داخل المقاولات، مع رقمنة شاملة للخدمات الجامعية بنسبة 100%.

وتضمن برنامج الحزب تعهدا بتحقيق التعليم العمومي المنصف، عبر تقليص الاكتظاظ وتعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعلم، مع الالتزام بالوصول إلى 30 تلميذ كحد أقصى في القسم، وخفض الهدر المدرسي ب-50% وتعميم التعليم الأولي بنسبة 100 في المئة.

استثمار المونديال

ويراهن حزب الاتحاد الاشتراكي على جعل مونديال 2030 رافعة تنموية حقيقية عبر ربط مشاريع المونديال بالتنمية المحلية لتحقيق نقطة نمو إضافية سنوية (+1)، وإحداث 500 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلاً عن رفع العائدات السياحية بأكثر من 20%.

وإلى جانب ذلك، يولي البرنامج عناية خاصة للفئات الهشة والمتقاعدين عبر “التزام اللي عطى بلادو… يعيش بكرامة”، الذي يهدف إلى تكريس العدالة بين الأجيال برفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 25%+، حماية القدرة الشرائية لـ100% من المتقاعدين، تقليص فوارق المعاشات بـ30%، وتوفير ولوج تفضيلي لـ100% من المتقاعدين للخدمات الصحية.

وقدم الحزب إجراءاته فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء، من خلال تركيزه على تمويل ومواكبة المقاولات النسائية، مضاعفة المقاولات النسائية، ورفع مشاركة النساء في الشغل إلى 30%، فضلاً عن خفض البطالة في صفوفهن لأقل من 15% وإقرار المناصفة في برامج التشغيل الإرادية الممولَة من طرف الدولة.

 واعتبر الحزب الأمن المائي والطاقة شرطاً للاستقرار الاقتصادي والسيادة الوطنية، متعهداً بـ100% تزويد مستدام بالماء الصالح للشرب، وتقليص ضياع المياه في الشبكات بـ40%-، واستكمال إنجاز محطات تحلية مياه البحر وفق المخطط الوطني للماء والربط بين الأحواض، إضافة إلى تحقيق 60% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وخفض فاتورة الطاقة الوطنية بـ20%-.

دعم الفلاح الصغير

أما بخصوص العنصر البشري والشاب، فيقترح الحزب إدماج اقتصادي حقيقي يحول الشباب إلى فاعل اقتصادي عبر مسار واضح؛ وذلك ببلوغ 200 ألف شاب مدمج سنوياً في الشغل أو المقاولات، وخفض بطالة الشباب إلى أقل من 10%، ودعم 50 ألف مقاولة للشباب خلال 5 سنوات، وتحقيق نسبة إدماج بعد التكوين المهني تبلغ 80%، وتخصيص 10% من الصفقات العمومية الموجهة للشركات الناشئة والمبتكرة.

ومن جهة أخرى، شدد الحزب على توجيه الدعم مباشرة للفلاح الصغير وتوسيط بدل الوسطاء وتثمين سلاسل الإنتاج الفلاحي وربطها بالتحويل والتسويق المحلي وتعميم الولوج للماء، والطرق القروية والخدمات الصحية والتعليمية، ورفع دخل الفلاحين الصغار بـ30%+، وإحداث 200 ألف منصب شغل قروي، تقليص الفقر القروي بـ30%، تقوية الصناعات التحويلية داخل المجالات القروية، ورفع مساهمة الفلاحة ذات القيمة المضافة في النمو بـ+1 نقطة سنوياً.

إدارة رقمية وتفعيل الأمازيغية

ويراهن الحزب على تحقيق إدارة رقمية في خدمة المواطن عبر رقمنة المساطر والخدمات بنسبة 100% وخفض آجال الخدمات بـ70%. ولتكريس مناخ الثقة، يرفع الحزب “التزام الفساد خط أحمر” باعتباره مبدأً للنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومراجعة القوانين، عبر تفعيل المراقبة والعقاب، ورفع مرتبة المغرب في مؤشرات الحكامة بـ30%+، واستهداف الوصول إلى المرتبة 50 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد.

ويلتزم الحزب بالنهوض بالجانب الثقافي، متعهداً بإحداث وتجديد 50 قاعة سينمائية و50 مسرحاً بمختلف الجهات، ودعم إصدار 5000 عنوان سنويا ورقياً ورقياً مع تخصيص منح مباشرة للكتاب الأدباء ودور النشر، وإحداث 200 مكتبة عمومية ومكتبات قرب مع رقمنة محتواها وتوفير الولوج المجاني للطلبة، فضلاً عن رفع ميزانية القطاع الثقافي بما قيمته 1% من الميزانية العامة للدولة.

والتزم الحزب بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عبر 100% من الإدارات الترابية تعتمد التواصل الثنائي، وتعميم تدريس الأمازيغية في 100% من المدارس الابتدائية، وإتاحة 80% من الوثائق الإدارية الأساسية بالأمازيغية، ومضاعفة الإنتاج الإعلامي بالأمازيغية في القطاع العمومي، وتعميم اللغة الأمازيغية على مستوى كافة محاكم المغرب.