وزير الثقافة يتعهد بتسوية وضعية “مساعدين” يتقاضون 1080 درهما

كشف محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن عدد من الإجراءات الحكومية الجديدة لتسوية وضعية فئة” الأطر المساعدة”، التي تعمل بالمؤسسات النسوية ومؤسسات الشباب والطفولة التابعة لقطاع الشباب.

وأعلن الوزير، ضمن جوابه على سؤال برلماني، عن اتخاذ قطاع الشباب ترتيبات قبلية تتضمن تخصيص غلاف مالي يقدر ب 90 مليون درهم سنويا، من أجل تنزيل أحد السيناريوهات المقترحة لتسوية هذا الملف، وذلك في إطار الجمعيات الداعمة لهذه المؤسسات.

وقال الوزير، إن هذه الأطر المساعدة، تتقاضى “تعويضا هزيلا” يبلغ 1.080 درهما سنويا، يتم صرفُه من ميزانية قطاع الشباب، بالإضافة لاستفادتها من تعويضات تكميلية تُـمنح عن طريق الجمعيات الداعمة للمؤسسات، ويطبعها عدم الاستقرار والتفاوت بين الجهات

ووفقا للمعطيات التي قدمها بنسيعد أمام البرلمان، فإن هذه الأطر التي يصل عددها إلى 2010 إطار مساعد برسم سنة 2021، منها 1711 إطار على مستوى المؤسسات النسوية ورياض الأطفال،  تقوم بتسيير هذه المؤسسات نظرا للخصاص الذي يعرفه قطاع الشباب فيما يتعلق بالموارد البشرية. إضافة إلى تقديم الدعم والتأطير والتكوين لفائدة رائدات الأندية النسوية، مما يساعد المستفيدات من هذه البرامج من خلق مشاريع مُدِرَّة للدخل.

وأوضح الوزير، أنه “وعيا بالأدوار الهامة التي تقوم بها الأطر المساعدة، وبالنظر للوضعية الاجتماعية الصعبة التي أصبحت تعيشها هذه الأطر في غياب راتب شهري قار، فإن الوزارة تبذل مجهودات كبرى من أجل إيجاد الحلول المناسبة من أجل تسوية هذا الملف العالق منذ سنوات، دون إغفال الصعوبات التي تواجه أية مبادرة لتسوية هذا الملف”.

وتتمثل هذه الصعوبات، بحسب بنسعيد، في الأعداد الهامة للأطر المساعدة، وتوزيعها الجغرافي على مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى عدم توفر أغلب الأطر المساعدة على دبلوم أو شهادة علمية تمكنها من اجتياز مباريات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة، فضلا عن  عامل السنّ، حيث تبلغ جل الأطر سنا يتجاوز السن القانونية المحددة للتوظيف.

وبناء على ذلك، كشف الوزير، عن سينريوهات تسوية هذا الملف، ومن ضمنها التعاقد مع جمعيات المجتمع المدني التي تقوم حاليا بتنشيط مؤسسات الأندية النسوية، والبالغ عددها حوالي 100 جمعية، كَحَلٍّ مناسب على الصعيد المحلي، لتدبير هذه المؤسسات بالاِستِعانة بالأطر المساعدة العاملة بها.

ويتمثل السيناريو الثاني، في التعاقد مع الجهات والأقاليم التي توجد بها شركات التنمية المحلية ، لتقوم هذه الشركات بتنشيط هذه المؤسسات، في إطار شراكة مع قطاع الشباب، مع الاستِعانة بالأطر المساعدة، فيما يتعلق السيناريو الثالث بالتعاقد مع تنظيمات جهوية للجمعيات المحلية على صعيد الجهات ال 12، يُعْهَدُ إليها بالتنشيط السوسيو ثقافي بالمؤسسات التابعة لقطاع الشباب بالاستِعانة بالأطر المساعدة التي راكت تجربة هامة في هذا المجال.