تقرير داخلي يكشف ضعف التمويل الذاتي والانضباط الحزبي بالاتحاد الاشتراكي
كشف تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات داخل حزب الاتحاد الاشتراكي عن وجود ضعف في حصة الموارد الذاتية، واعتماده بشكل كبير على الدعم العمومي، مشيرة إلى عدم وجود معطيات دقيقة بشأن مساهمات منتخبي الحزب بسبب “غياب الانضباط الحزبي الشخصي والجماعي”.
وتطرق تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، الذي تمت المصادقة عليه خلال المؤتمر الـ12 ببوزنيقة، إلى الموارد الذاتية، مفيدا أنه بعد الاطلاع المتواصل على الوضعية المتصلة بالمساهمات والاشتراكات، ورصد ضعف ما يحصل بخصوصهما والوقوف على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، وتقييم الانعكاس السلبي لهذا الضعف على قدرات الحزب في تدبير شؤونه وتطويره وتعزيز استقلاليته المالية، فإن اللجنة حرصت على إثارة ضعف حصة الموارد الذاتية المحصلة في بناء الميزانيات السنوية واعتماد هذه الأخيرة على ما يناهز نسبة 77% على الدعم العمومي.
وبالنسبة لمساهمات المنتخبين المحليين والإقليميين والجهويين، سجلت اللجنة عدم توفرها، عند هذا التاريخ، على معطيات دقيقة صادرة عن الأجهزة الحزبية المحلية، وبحثا عن مسببات هذه الوضعية، اتضح للجنة بأنها ناتجة عن “غياب الانضباط الحزبي الشخصي والجماعي بصفة عامة في أداء هذه الواجبات هذا علما بان أداء الاشتراكات المالية بانتظام يعتبر من واجبات الأعضاء المنخرطين بالحزب طبقا للمادة 43 من القانون الداخلي”.
وإثر ذلك، أفادت اللجنة، في التقرير الذي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أنها عملت على تكثيف جهودها من أجل “الرفع من قيمة وفعالية المساهمات وواجبات انخراط الاعضاء الحزبيين، وهو الأمر الذي ترتب عنه تحسن في هذه الموارد الذاتية”، إذ انتقلت من 359420 درهم سنة 2019 إلى 1.158.870 درهم سنة 2025.
ويرجع هذا التحسن في الموارد الذاتية، وفق التقرير، إلى التزام النائبات والنواب والمستشارين بالفريقين الاشتراكيين بمجلسي البرلمان بأداء مساهماتهما تجاه الحزب، مستدركة “إلا أنه ورغم هذا التحسن، فإن اللجنة تسجل الضعف الحاصل في تسوية الأعضاء الحزبيين لواجبات انخراطهم”، موصية الأجهزة الحزبية المنبثقة عن المؤتمر بتفعيل الأجهزة الجهوية والإقليمية قرار الميزانية الملحقة، والتي من خلالها سيتم تمويل أنشطتها وبرامجها.
وعلاقة بالجوانب الإدارية أوصت اللجنة الوطنية لمراقبة مالية الحزب وإدارته وممتلكاته بشأن إدارة الحزب وتسييره الإداري، بوضع هيكل تنظيمي شامل لإدارة الحزب يتم إعماله تدريجيا حسب الإمكانيات المخططة والمتاحة وحسب الأولويات.
وأوصت في السياق ذاته بتوظيف مدير المقر المركزي والمسؤولين حسب أولويات الهيكل التنظيمي المعتمد على أساس طلبات الترشيح ومباراة الانتقاء، وتعزيز الكفاءات المعبأة من خلال تكوين مستمر لرفع تحديات الإنجاز المثلى للمهام المخططة، تحديد اختصاصات مدير المقر المركزي بصفة واضحة وكذا اختصاصات المسؤولين المركزيين الإداريين والتقنيين العاملين تحت إشرافه.
وفيما يخص جوانب الممتلكات، قالت اللجنة إنها عنيت بشكل جاد ومستمر بالممتلكات الحزبية العقارية منها والتجهيزية، مفيدة أنها بادرت إلى وضع استمارة جرد للمقرات الحزبية حسب عدة عناصر وصفية ورصدية ووجهت تحت عناية الكاتب الأول إلى كافة الأقاليم، وإذ لم تتفاعل كل التنظيمات الإقليمية مع هذه الاستمارة فإنها لازالت صالحة ويمكن الإشراف المباشر على تعبئتها ومراقبة المعلومات التي ستدون ضمنها.
هذا وقالت اللجنة إن موارد الحزب إلى غاية 30 شتنبر 2025 توضح أن الحزب حقق مبلغا قدره 5.899.281,28 درهم. يتكون أساسا من 4.827.240,08 درهم مساهمة الدولة في مصاريف التدبير، وما يناهز 1.015.190,00 درهم واجبات الانخراط والمساهمات، إضافة إلى 46.851,20 درهم عائدات مختلفة. أما نفقات الحزب خلال سنة 2025 فقد بلغت 2.242.180,70 درهم، منها 2.203.228,70 درهم، و38.952,00 لاقتناء الاصول الثابتة.
