أخنوش: دعم “البوطا” والدقيق والسكر مستمر في 2027 والكلفة تتجاوز 13 ملياراً
تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، برسم السنة المالية لـ2027، مبرزاً أنه سيخصص غلاف مالي يقدر بـ13.2 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027 بالإضافة إلى رصد ما يناهز 3.9 مليار درهم لتنزيل الإجراءات المتبقية من اتفاقات الحوار الاجتماعي، إلى جانب العمل على إصلاح أسواق الجملة والتحكم في مسالك التوزيع والتسويق من خلال تقليص عدد الوسطاء ومحاربة المضاربات والاحتكار.
وفي سياسة الدولة في مجال السكن، أشار رئيس الحكومة، في منشور موجه لوزراء الحكومة والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة والمندوبون السامون والمندوب السامي بخصوص إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، أنها تقوم على التكامل بين الدعم المباشر الموجه للأسر، والبرامج البنيوية لمحاربة السكن غير اللائق والتأهيل الحضري والمجالي، وتترجم هذه السياسة بالتالي رؤية اجتماعية أشمل تروم تحسين شروط العيش الكريم، وتقليص الفوارق وتعزيز الإدماج الاجتماعي المستدام في الحياة اليومية للمواطنين.
مواصلة دعم السكن
في هذا الإطار، أورد المنشور، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه ستتم مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن الذي يشكل أحد أبرز الأوراش في إطار تعزيز الدولة الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مبرزاً أنه مكن من توجيه الدعم العمومي بشكل مباشر إلى الأسر المستحقة، وتحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية وتعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاع وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، مع تسجيل نتائج إيجابية تؤكد نجاح هذه المقاربة الجديدة في مجال السياسة السكنية بالانتقال من دعم العرض إلى دعم الطلب.
وسجلت الوثيقة ذاتها أنه منذ انطلاق هذه الآلية الجديدة لدعم السكن سنة 2024 ، وإلى غاية 3 يوليو 2026، استفادت أزيد من 111 ألف أسرة من الولوج إلى سكن رئيسي، بغلاف مالي إجمالي للدعم المقدم تجاوز 9.1 مليار درهم.
محاربة السكن غير اللائق
وبموازاة ذلك، أوضح المنشور، أن الدولة تواصل جهودها الرامية إلى المعالجة المستدامة للسكن غير اللائق، من خلال برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي يشكل أحد أبرز الأوراش الاجتماعية والمجالية بالمملكة، مبرزاً أن هذا البرنامج، الذي بلغ معدل إنجازه 76 في المئة، مكن من إعلان 62 مدينة بدون صفيح، وتحسين ظروف عيش أزيد من 384 ألف و818 أسرة وإدماجها داخل مجالات حضرية منظمة ومجهزة.
وفي السياق ذاته، أكد أخنوش أنه يجري حاليا تنفيذ مخطط واسع لإعادة الإيواء بعدد من الجهات ذات الضغط الحضري المرتفع، لافتاً إلى أنه على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، سيتواصل العمل لإعادة إسكان 62 ألف أسرة بغلاف مالي إجمالي يناهز 15 مليار و640 مليون درهم، منها 9 مليار و440 مليون درهم معبأة من طرف الدولة.
وأورد رئيس الحكومة أنه على صعيد جهة مراكش آسفي، فقد تم إبرام اتفاقيتي تمويل، تهم الأولى تنفيذ برنامج إعادة إسكان الأسر القاطنة بدور الصفيح بعمالة مراكش برسم الفترة 2025-2028 لفائدة 30 ألف أسرة بكلفة إجمالية قدرها 7 مليار و920 مليون درهم، حوالي 5 ملايير درهم منها معبأة من طرف الدولة، وتروم الثانية إلى إعادة إسكان حوالي 500 أسرة قاطنة بدور الصفيح بمدينة أسفي بكلفة إجمالية قدرها 126 مليون درهم منها 86 مليون درهم معبئة من طرف الدولة.
وعلى مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، أفاد أخنوش أنه تم إبرام اتفاقية تمويل لتنفيذ برنامج إعادة إسكان الأسر القاطنة بدور الصفيح بإقليم القنيطرة والذي يهدف إلى إعادة إستكان 12 ألف أسرة بغلاف مالي إجمالي أقصاه 3.6 مليار درهم منها 2.4 مليار درهم معبأة من طرف الدولة.
دعم النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، سجل رئيس الحكومة أنه سيتم إيلاء عناية خاصة للنساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، بما يسهم في تعزيز إدماجهم المهني، وترسيخ استقلالهم الاقتصادي، وتعزيز اندماجهم الفعلي في المجتمع.
وسيتم ذلك، وفق رئيس الحكومة، حسب مقاربة تشاركية قائمة على الشراكة مع مكونات المجتمع المدني والجماعات الترابية والفاعلين العموميين والخواص، إلى جانب ترسيخ مبادئ القرب والإنصاف المجالي، عبر توسيع شبكة المؤسسات والخدمات الاجتماعية وتحسين تغطيتها لفائدة الساكنة بالمناطق الهشة والقروية.
وأورد رئيس الحكومة أنه سيتم العمل على توسيع نطاق خدمات الاستقبال والإيواء والتكفل الاجتماعي وتحسين جودتها عبر تطوير البنيات الاجتماعية وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية من أجل ملاءمتها مع مقتضيات القانون 65.15، والرفع من طاقتها الاستيعابية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بها.
