“لاماب” تُشرِّح الاختلالات الأربعة لـ”الجزائر الجديدة” في عهد عبد المجيد تبون
أفردت وكالة المغرب العربي للأنباء “لاماب”، تقريرا مفصلا عن الأوضع في الجزائر خلال سنة 2021، التي لا يمكن تلخيص إلا بعناوين “المأزق السياسي، تراجع الحريات وقمع الأصوات المعارضة، الأزمة الاقتصادية، ثم التوترات الاجتماعية”.
ووأوضحت “لاماب” أنه “يتفق الجميع، اليوم، على أن مصدر مشكلة الجزائر، اليوم، هو نظام حكم يحارب أي تغيير ويحجم عن الإصلاحات، الأمر الذي جعل هذا البلد، النفطي والغازي، يفقد إقلاعه، الأمر الذي نتج عنه خيبة أمل واسعة النطاق بين الشباب”.
وأدت المعالجة الكارثية لوباء كوفيد-19 والقمع القضائي، وبلا هوادة، للحراك، الذي كان فرصة تاريخية للتغيير، إلى فرملة زخم هذه الحركة السلمية للمطالبة بتغيير النظام السياسي، حسب المصدر ذاته.
وحس وكالة الأنباء المغربية، “ظلّت السلطة صمّاء، غير آبهة لمناشدات الشعب الجزائري المطالب بمزيد من الحرية والانفتاح مع نظام جامد،كما ويعتبر الكثيرون أن الجزائر تعيش حالة من التراجع المستمر.
وما زاد الطين بلة، تضيف “لاماب”، هو أن “السلطة الجزائرية، البعيدة كل البعد عن البحث عن الحلول الملائمة، فضلت الهروب الى الأمام، والسعي، بشكل متواصل، إلى تجاهل مشاكلها ونقلها إلى دول أخرى، ولا تتوانى في خلق توترات دبلوماسية من أجل التخلص من الإشكالات الحقيقية للحوكمة والتنمية”.
ويمكن أن يقاس إفلاس النظام الجزائري، بشكل أفضل، على المستوى السياسي. وتم خلال الاستشارات الانتخابية تسجيل استياء شعبي تاريخي وحقيقي، حيث تم تسجيل معدل مقاطعة غير مسبوق، بل وتاريخي، وهو ما يفصح عن الكثير عن خيبة أمل الشعب الجزائري، يضيف المصدر ذاته.
وترى الوكالة أنه “ليس من الصدف أن ينظر البعضإلى أن هذه الجزائر الجديدة، التي أعلنها تبون، هي أسوأ من القديمة، إذ كانت الانتخابات التشريعية في يونيو 2021 بمثابة صفعة حقيقية للنظام الحالي، سيما أنه لم يكلف عناء الانتقال الى صناديق الاقتراع إلا 23 في المئة فقط من الجزائريين، وهي نسبة منخفضة جدا”.
وتوضح وكالة الأنباء الرسمية المغربي بهذا الصدد أن “المجلس الجديد لا يعكس التوازن الذي حصل منذ استقلال الجزائر، كما لا يعتبر الفريق الحكومي الجديد أداة التغيير الذي أعلنه تبون، حيث تم إعادة تعيين 17 عضوا من الحكومة المنتهية ولايتها من بين 36 عضوا، وهو ما يعني أنه، وعلى الرغم، من الإعلانات المختلفة للسلطة ، فإن الوعد ب “جزائر جديدة” التي من شأنها أن تطوي صفحة بوتفليقة، ما زال بعيد المنال”.
وتصر السلطة الحالية على فرض “خارطة طريق” انتخابية، متجاهلة مطالب “الحراك” بإرساء دولة القانون، والانتقال الديمقراطي، والسيادة الشعبية، والعدالة المستقلة يردف المصدر.
وتؤكد “لامبا” أن الوضع بالجزائر، مع الجمود السياسي، تميز بتراجع في الحريات وانحراف أمني خطير، إذ يعتبر سجل حقوق الإنسان بهذا البلد كارثيا.
ويقبع مئات النشطاء، من كل الأطياف السياسية ومن كل الحساسيات، في السجون، هذا في الوقت الذي يتم فيه، وبشكل متواتر، إغلاق المجال السياسي والإعلامي.
وفي هذا الإطار، لفتت التقرير إلى أنه “ما فتئ الجامعيون والأحزاب السياسية وجماعات المواطنين والجمعيات ينددون باستخدام العدالة في الجزائر كأداة للقمع، ووجد عدد من المواطنين، ولمجرد مطالبتهم بأبسط حقوقهم كمواطنين أحرار، أنفسهم داخل الزنازين”.
وأضافت “لاماب” أنه على الصعيد الاقتصادي، وعلى الرغم من الثروة الطبيعية الكبيرة، تستمر البلاد في الانهيار تحت وطأة الصعوبات إذ إن المداخيل من المحروقات، التي تمثل 90 في المئة من عائدات صادرات البلاد سنة 2020، تراجعت بنسبة 40 في المئة، وهو ما أدى إلى زيادة العبء على الإيرادات الضريبية للبلاد بنسبة 31 في المئة.
وكما هو متوقع، تقول وكالة الأنباء، اضطرت الجزائر، التي عانت من ركود حاد بنسبة 5.2 في المئة إلى اختيار نظام تقشف غير مسبوق، وتأجيل الأعمال الكبرى، والحد من الواردات، وهو ما تسبب في تراجع في دخل الأسر، وإغلاق المقاولات وارتفاع البطالة.
والأدهى من هذا كله، حسب التقرير نفسه، هو أن الجزائر أدارت ظهرها لواحد من أهم تركاتها الاقتصادية المتمثل بإلغاء، في قانون المالية لـ2022، نظام الدعم على المنتجات الأساسية، والذي كان ساريا منذ الستينيات. ويأتي هذا الإصلاح الذي طال انتظاره، والذي تم تأجيله مرات عديدة، والذي طالب به صندوق النقد الدولي، في وقت يجتاز فيه الاقتصاد الجزائري ظروفا صعبة.
ويشير التقري إلى أن الجزائريين يواجهون في ظل هذه الصعوبات الاقتصادية، وبشكل متزايد، هشاشة وتآكل في القدرة الشرائية ونقص في المواد الأساسية، وأدت كل هذه الإشكالات إلى إثارة غضب وحنق المواطنين، الذين لم يستطيعوا تحمل نتائج إفقارهم، بدءا من تفاقم البطالة، وخاصة بين فئة الشباب، وانتهاء بارتفاع التضخم وهو ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، ذكّر المصدر بأن ما يناهز 24 مليون جزائري ينفقون أكثر من 60 في المئة من دخلهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية، مقارنة بـ10 إلى 20 في المئة من عدد من بلدان العالم.
وبالموازاة مع هذا، أبرزت “لاماب” أن البطالة ترتفع بشكل تصاعدي، إذ يقدر عدد العاطلين عن العمل بنحو 1.5 مليون، أي ما يعادل 11.4 في المائة، منهم 442 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة (أي بمعدل 26.9 في المئة لهذه الفئة).
وبالنسبة للقطاع الصحي، فقد كشف الوباء وجود منظومة صحية مهترئة وغير قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، لا سيما في أوقات الأزمات، مع عدم تكافؤ الفرص في الحصول على الوقاية والعلاجات، تؤكد “لاماب”.
