بنعتيق يحصي “خروقات” جديدة للشكر في السباق لقيادة الوردة

أحصى القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الكريم بن عتيق، “خروقات” جديدة “تمس مصداقية التحضير” للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب المقرر تنظيمه بمتم يناير المقبل.

ويأتي إقرار إجراءات تنظيمية لم ينص عليها القانون الأساسي للحزب وتجاهل بنود أخرى تضمنها نظامه الداخلي بصلب الخروقات التي نبه إليها القيادي الذي أعلن ترشحه للكتابة الأولى.

ففي ثاني بلاغ يصدره حول التحضيرات الجارية للمؤتمر، انتقد بن عتيق تنصيص الورقة التنظيمية على “انتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية” بشكل يخالف المساطر المقررة، و”خرق مبدأ تكافئ الفرص بين المترشحين” باقتراح “تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم انعقاده”، وحرمان المترشحين من عرض برامجهم.

وحسب بن عتيق فقد أدخلت الورقة التنظيمية “تعديلا على النظام الأساسي، و هو القانون الأسمى للحزب الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني”.

ففي حين ينص القانون الأساسي على تولي “المؤتمر الوطني في دورته العادية انتخاب الكاتب الأول و أعضاء المجلس الوطني” تنص الورقة التنظيمية على “انتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني ثم انتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية”، يقول بن عتيق.

وشدد القيادي الاتحادي على أن “المؤتمر ليس مجرد مصطلح و إنما هو مؤسسة قائمة بذاتها”، معتبرا تحويل “المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني”.

وتوقف بن عتيق  عند مادة أخرى يؤدي إغفالها إلى ضرب مبدأ تكافئ الفرص بين المرشحين لخلافة لشكر ، وهي المادة ” 219 من النظام الداخلي، والتي تؤكد على أن أجل البت في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب أن لا يتعدى ثلاثة أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر”.

ف “باقتراح الورقة التنظيمية تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم إنعقاده”، تكون قد خرقت “مبدأ تكافئ الفرص بين كافة المترشحين، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم وتبليغها إلى كافة المناضلين في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات و تاريخ إنعقاد المؤتمر “.

وانتقد الرجل الساعي لقيادة الوردة للسنوات القادمة  “القفز على المادة 220 من النظام الداخلي التي تعطي إمكانية للمرشحين بالطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم و الأخلاقيات، بحيث تحدد المادة 221 من نفس النظام أن رئيس لجنة التحكيم و الأخلاقيات ملزم بالبت في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن”.

وحسب القيادي فقد ألغت لجنة تنظيم (المؤتمر) مادة بالنظام الداخلي تكفل حق المرشحات والمرشحين للكتابة الأولى بعرض “برنامج العمل أمام المناضلين و الذي يشكل قاعدة التعاقد مع كافة الإتحاديات و الإتحاديين” .