جهة طنجة.. 75% من الأجراء يتقاضون أقل من 4000 درهم ونحو النصف يكتفون بـ”SMIG”
رغم كونها من بين الجهات المغربية الأسرع نمواً اقتصادياً، ما تزال نسبة الأجراء الذين يتقاضون أقل من 4000 درهم مرتفعة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بحيث بلغت أزيد من ثلاث أرباع الأجراء في سنة 2024، كما أن 47,7% من الأجراء تقاضوا أجورًا لا تتجاوز الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG).
وبلغ عدد مناصب الشغل المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2024 ما مجموعه 571 ألفًا و969 منصب شغل، أي بارتفاع سنوي قدره 4,7%، بينما بلغ العدد الإجمالي للمقاولات النشيطة المصرّحة، 34 ألفًا و528 مقاولة، أي بزيادة سنوية قدرها 4,3%.
ويُظهر تحليل المقاولات المصرّحة، الصادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أنه على غرار السنوات السابقة، ظل قطاعا «التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية» و«البناء» مهيمنين سنة 2024، بحصتين بلغتَا على التوالي 23,1% و12,9%.
أما فيما يتعلق بالتشغيل فقد ظل قطاع «الصناعة التحويلية» في الصدارة سنة 2024، بحصة بلغت 41,7% من إجمالي عدد مناصب الشغل، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6,2%، يليه قطاع «التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية» بحصة تصل إلى 19%، بينما حافظ قطاع «البناء» على المرتبة الثالثة منذ سنة 2023 بحصة بلغت 8,9%.
وخلال سنة 2024، قامت المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بتشغيل 72% من الأجراء المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بانخفاض قدره 3,8 نقاط مقارنة بسنة 2023. ومع ذلك، ظلت هذه الفئة مهيمنة، خاصة بفضل المقاولات الصغيرة جدًا، والمقاولات الصغرى، والمقاولات المتوسطة، التي تمثل على التوالي 24,1% و21,2% و17,7% من إجمالي عدد الأجراء.
أما المقاولات الكبرى، فقد شغّلت 28% من الأجراء سنة 2024، مسجلة ارتفاعًا في عدد مناصب الشغل المصرّح بها بنسبة 21,2% مقارنة بالسنة السابقة.
وفي سياق متصل، بلغت كتلة الأجور المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة سنة 2024 ما مجموعه 21,5 مليار درهم، بارتفاع سنوي قدره 8,3%، بعد ارتفاع بنسبة 11,9% سنة 2023.
ويكشف التحليل حسب أقسام الأنشطة أن قطاع «الإيواء والمطاعم» سجل أكبر ارتفاع سنوي في كتلة الأجور، بلغ 14,7% سنة 2024، يليه قطاعا «الصحة البشرية والعمل الاجتماعي» و«أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم» بارتفاعين بلغا على التوالي 13,9% و13,7%.
ومن جهة أخرى، واصلا قطاعا «الصناعة التحويلية» و«التجارة؛ وإصلاح السيارات والدراجات النارية» احتلال المرتبتين الأولى والثانية من حيث المساهمة في كتلة الأجور، بنسب بلغت على التوالي 41,8% و19,5%. أما قطاع «البناء» فظل في المرتبة الرابعة، مساهمًا بنسبة 6,5% من إجمالي كتلة الأجور، خلف قطاع «النقل والتخزين» الذي استحوذ على 8,1% سنة 2024.
وانخفضت نسبة الأجراء الذين يتقاضون أقل من 4000 درهم بمقدار 2,2 نقطة مقارنة بسنة 2023، وبـ4,9 نقاط منذ سنة 2022، لتستقر عند 75,4% سنة 2024. كما أن 47,7% من الأجراء تقاضوا سنة 2024 أجورًا لا تتجاوز الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG)، مقابل 56,4% سنة 2023 و47% سنة 2022.
أما نسبة الأجراء المصرّح بهم الذين يتجاوز أجرهم 20 ألف درهم، فقد ظلت محدودة في حدود 1,6%.
