فريق برلماني يطالب الحكومة بـ”الاقتداء” بالمشّرع الفرنسي
تقدّم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي يقضي بـ”إلزام الحكومة بإنجاز دراسة الآثار وإرفاقها بجميع مشاريع القوانين، باعتبار الحكومة مسؤولة عن تنفيذ القوانين”، تطبيقا لأحكام الفصل 89 من الدستور، داعيا في السياق ذاته إلى الاقتداء بتجربة المشرّع الفرنسي فيما يتعلق بتحديد آجال إصدار النصوص التطبيقية وإرفاق مشاريع القوانين بدراسة الجدوى.
ويهدف هذا المقترح القانون التنظيمي، الذي اطلعت عليه “مدار21″، إلى تعديل المواد 19، 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 13.065 يتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة و الوضع القانوني لأعضائها، حيث تنص المادتين 19 و21 على إرفاق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها -في حالة توفرها- بقرار من رئيس الحكومة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
و تنص المادة 22 من هذا القانون التنظيمي، “على إصدار الحكومة للنصوص اللّازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية”، وسجّل الفريق الاشتراكي، أن هذا القانون التنظيمي منذ صدوره، “لم يستطع الحد من ظاهرة تجميد النصوص القانونية الصادرة بالجريدة الرسمية بسبب التأخر المتواصل في إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لتطبيق وتنفيذ النصوص التشريعية، مما يؤدي في الكثير من الحالات إلى شلّ وتعطيل أحكام هذه النصوص، وبالتالي عدم نفاذ آثارها وعدم تحقيق الغايات و الاهداف المتوخاة منها.
ولفت الفريق البرلماني ذاته، إلى عدم الالتزام بإرفاق مشاريع القوانين الرامية إلى سن تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها، والتي تكتسي أهمية بالغة في تحديد التوجهات العامة لمشاريع القوانين، وفي الإجابة عن الإشكالات التي قد يطرحها تطبيق القانون على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والاداري والمهني والبيئي.
وأوضح المصدر ذاته، أن دراسة الجدوى، تُمكّن من معرفة أهداف المشروع قانون المعروض للمصادقة وأثره على المخاطبين بأحكامه، وكذا تجنب أي تعارض محتمل لهذه المشاريع مع النصوص القانونية المعمول بها، ومع ما صادقت علية بلادنا من اتفاقيات دولية.
و من أجل ذلك، اقترح الفريق الاتحادي، التنصيص على أجل إصدار كل المراسيم التطبيقية المتعلقة بتطبيق وتنفيذ النصوص التشريعية، مشيرا إلى أنه “يمكن الاستشهاد ببعض التجارب المقارنة بحيث حدد المشرع الفرنسي أجل ستة أشهر، بل تم تمتيع القضاء الإداري الفرنسي بسلطة التدخل من أجل إصدار النصوص التطبيقية ورتب على عدم الالتزام بذلك أداء غرامات تهديدية باعتبار تخلف الحكومة وامتناعها عن إصدار المراسيم التطبيقية يعد بمثابة تعسف في استعمال السلطة”.
ودعا الفريق، إلى إلزام الحكومة بإنجاز دراسة الآثار و إرفاقها بجميع مشاريع القوانين، باعتبار الحكومة مسؤولة عن تنفيذ القوانين، مضيفا أنها “تتقاسم المسؤولية مع البرلمان فيما يتعلق بتوفير شروط ومتطلبات الأمن القانوني والأمن القضائي انطلاقا من كون أغلب القوانين الصادرة ببلادنا لها ارتباط بمجال التطبيق القضائي”.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق الشتراكي، إلى إلزام المشرع الدستوري الفرنسي إرفاق مشاريع القوانين المقدمة من قِبَل الحكومة إلى مكتب مجلس النواب أو الشيوخ، بدراسة حول خلفياتها وآثارها (حسب ما تنص عليه المادة 39 من الدستور الفرنسي والقانون التنظيمي رقم 403 الصادر ب15 أبريل سنة 2009).
وبناء على ذلك، يقترح الفريق الاشتراكي تعديل المادة 19 من القانون التنظيمي للحكومة لتصبح أنه “يتعين، بموجب قرار لرئيس الحكومة، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها.”، وتحدد كيفيات إعداد هذه الدراسة والمعطيات التي يجب أن تتضمنها بنص تنظيمي.
وبموجب التعديل الذي يقترح الفريق النيابي، على المادة 22 من نفس القانون،” تعمل الحكومة على إصدار كل النصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية، داخل أجل ستة أشهر ما لم ينص النص التشريعي على خلاف ذلك”، كما تعمل على ضمان تنفيذ هذه القوانين، وتتخذ من أجل ذلك جميع التدابير الضرورية
