جودة الموسم الفلاحي تخفض واردات المغرب الغذائية إلى 31.5 مليار درهم
أخذت التداعيات الإيجابية للموسم الفلاحي الإيجابي الذي سجله المغرب في التجلي، إذ سجلت واردات البلاد من المنتجات الغذائية انخفاضاً بنسبة 5.9% قياسا بالسنة الماضية، لتستقر عند 31.5 مليار درهم، في وقت تسجل معظم فروع الإنتاج الفلاحي انتعاشا ملحوظا.
ويعكس هذا التطور أساساً تراجع واردات السكر الخام أو المكرر بنسبة 51.7% والحيوانات الحية بنسبة 37.8%، مقابل ارتفاع جزئي في واردات الأعلاف (+20.9%) والقمح (+2.5%)، وفقا لوثيقة مذكرة الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم شهر يونيو 2026.
وقدرت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 بحوالي 90 مليون قنطار، مقابل 43.1 مليون قنطار تم تسجيلها في السنة الماضية. أما بالنسبة للمنتجات الفلاحية الأخرى، فمن المتوقع أن يبلغ إنتاج الزيتون مستوى قياسياً هذه السنة، بواقع مليوني طن، مسجلاً تحسناً بنسبة 111%. كما يُرتقب أن يتحسن إنتاج الحوامض والتمور بشكل ملحوظ، مسجلاً على التوالي ارتفاعاً بنسبة 25% و55%.
وفي السياق ذاته، بلغ معدل ملء السدود الوطنية 74.7% بتاريخ 15 يونيو 2026، مقابل 39% قبل سنة، حيث بلغ حجم المخزون المائي 12.7 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 95% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
هذه العوامل أدت إلى انتعاش صادرات المغرب الفلاحية والمتعلقة بالصناعات الغذائية، إذ تجاوزت 36.8 مليار درهم إلى متم أبريل 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.8%، بعد انخفاض بنسبة 2.3% في متم مارس 2026، وارتفاع بنسبة 4.4% قبل سنة.
ويعود هذا التحسن الطفيف إلى ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 9.3% بعد تراجعها بنسبة 5.1% سنة من قبل، مدفوعة خصوصاً بالأداء الجيد المسجل خلال شهر أبريل (+23.6%)، أما صادرات الفلاحة والغابات والصيد، فقد انخفضت قيمتها بنسبة 4.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بعد ارتفاع بنسبة 12.2% خلال السنة الماضية.
وبشكل عام، بلغ العجز التجاري إلى متم أبريل 2026 حوالي 127 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 18.4% على أساس سنوي. ويعود هذا التطور إلى نمو الواردات (+12.7%) بوتيرة تفوق نمو الصادرات (+8.7%)، مما أدى إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بمقدار نقطتين ليصل إلى 57.1%.
وواصلت صادرات السلع، إلى متم أبريل 2026، منحاها التصاعدي، حيث ارتفعت بنسبة 8.7% لتصل إلى 168.9 مليار درهم. وقد جاء هذا الأداء مدفوعاً أساساً بقطاعات السيارات والطيران، وبدرجة أقل بقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.
أما الواردات، فقد بلغت إلى متم أبريل 2026 حوالي 295.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12.7%، نتيجة زيادة مشتريات المنتجات النهائية للتجهيز، والمنتجات النهائية للاستهلاك، والمنتجات نصف المصنعة، إضافة إلى ارتفاع واردات المنتجات الطاقية والمواد الخام.
