استقالات النقباء تنطلق من هيئة وجدة وجدل “قانون المحاماة” يقود لاحتقان غير مسبوق
تتجه أزمة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى المزيد من التعقيد والاحتقان غير المسبوق بعد رفض أصحاب البذلة السوداء للتعديلات التي لحقت مشروع القانون بالغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين) و”انقلاب” الحكومة، وفقهم، على مخرجات اللقاءات التشاورية التي تمت بين ممثلي الحكومة وممثلين عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وفي هذا السياق الدقيق يستعد نقباء لعقد الجموع العامة الاستثنائية لتقديم استقالاتهم.
ويوم الجمعة المقبلة، وحسب مصادر جريدة “مدار21” الإلكترونية، فإن هيئة المحامين بوجدة على موعد مع لقاء سيحضره نقيب المحامين بوجدة، عبد الحفيظ بوشنتوف، وباقي أعضاء الهيئة من أجل الإخبار بتقديم الاستقالة، احتجاجاً على التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة داخل المؤسسة التشريعية وتصاعد الخلاف بين هيئات المحامين ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأوضح المصدر عينه أن نقيب المحامين بوجدة حرص على توجيه إعلان لجميع الأعضاء والمنخرطين في الهيأة من أجل الحضور يوم الجمعة 26 يونيو على الساعة الرابعة بعد الزوال بنادي المحامين بوجدة لإخبارهم بتقيد النقيب لاستقالته تنفيذا لقرار جميعة هيئات المحامين بالمغرب من خلال البيان الصادر يوم 15 ماي المنصرم.
وعلى الرغم من تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشكل مباشر، في وقت سابق من أجل السعي لخلق توافق بين جمعية هيئات المحامين ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قبل إحالة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، إلا أن التعديلات التي لحقت مشروع القانون لم تقبلها جمعية هيئات المحامين واعتبرتها “تراجعية” و”متناقضة” مع ما تم التوفق حوله مع الحكومة قبل دخول هذا المشروع للبرلمان.
ولم يسبق لقطاع المحاماة أن عاش أزمة مماثلة للتي يعشها اليوم بسبب جدل مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة واختلاف التصورات بين المهنيين وبين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حيث أدى هذا التباين في الرؤى إلى إعلان المحامين، وفي سنة واحدة، عن توقيف تقديم الخدمات المهنية للمتقاضين لأكثر من مرة، بل وامتد الاحتجاج ليشمل توقيف العمل بنظام المساعدة القضائية، ما يهدد بشكل مباشرة حق المواطن في الدفاع، وفق مضمون الفصل 121 من الدستور الذي ينص على أنه :يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.
ووفق آخر التعديلات بمجلس المستشارين، فإن النسخة التي صادق عليها المجلس في آخر جلسة تشريعية لمست عدد من الجوانب المتعلقة بمهنة المحامي، وفي مقدمتها رفع سن الولوج وإدماج خريجي الشريعة والتصريح بالتنافي وتسقيف واجبات الانخراط بالإضافة إلى إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.
وعلاقة باستقالة النقباء من مهامهم، فقد أصدرت جمعية هيئات المحامين في 15 ماي المنصرم، بياناً تصعيدياً، أعلنت من خلاله عزم نقباء الهيئات السبعة عشر عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم الجماعية، والامتناع عن تنظيم أي انتخابات مهنية مستقبلاً.
وكان البيان، الذي سبق أن نشرته الجريدة قد تحدث عن “الوضع غير المسؤول والمناورات المغرضة، والمساس المستمر بثوابت المهنة ومؤسساتها الرمزية من طرف وزير العدل”، معلناً خوض “معركة نضالية” دفاعاً عن استقلالية مهنة المحاماة وحصانتها.
وفي خطوة تصعيدية غير مسبوقة تؤذن بشلل تام داخل المحاكم المغربية، كان مكتب الجمعية قد عزم على الإبقاء على اجتماعه في حالة انعقاد دائم ومفتوح، مع الشروع في التحضير لتقديم الاستقالات الجماعية لنقباء الهيئات السبعة عشر، ومقاطعة تنظيم أي انتخابات مهنية حالاً أو استقبالاً، مؤكداً في الوقت ذاته عزمه الإعلان عن خطوات نضالية تصعيدية مقبلة في حينها.
