بنك المغرب: أسعار المحروقات زادت بـ27.6% والضغوط التضخمية مستمرة
أكد بنك المغرب أن النزاع في الشرق الأوسط تسبب في اضطراب قوي في سلاسل الإمداد وزاد من حدة الضغوط التضخمية، بحيث تجلت تداعياته على الصعيد الوطني بالخصوص على مستوى فاتورة الطاقة وأسعار المحروقات، التي سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 27.6% خلال ماي الماضي.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صادر على إثر اجتماع مجلسه الفصلي الثاني برسم سنة 2026، أنه من شأن إبرام مذكرة تفاهم مؤخرا بين الولايات المتحدة وإيران أن يُمكن من عودة النقل البحري تدريجيا إلى مساره العادي، غير أنه من المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي، على المدى القصير، متأثرا بانعكاسات الحرب.
وعلى الصعيد الوطني، تجلت تداعيات هذا النزاع بالخصوص على مستوى فاتورة الطاقة وأسعار المحروقات التي سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 27.6% في ماي، يضيف بنك المغرب، مشدداً على أنه من المرتقب أن تؤدي هذه الزيادة، إلى جانب تلك التي عرفها التضخم المستورد عموما، إلى تسارع ملحوظ في التضخم المحلي، الذي يتوقع مع ذلك أن يظل معتدلا على المدى المتوسط.
وفي التفاصيل، وبعد أن استقر في حوالي 0,8% خلال السنتين السابقتين، سيصل التضخم حسب التوقعات المحينة لبنك المغرب إلى 1.5% في المتوسط هذه السنة وإلى 2.1% في 2027. بينما يتوقع أن يبقى التضخم الأساسي محدودا في 0.2% في 2026، نتيجة بالخصوص لانكماش أسعار مكونه الغذائي، ولاسيما أثمنة زيت الزيتون.
ويرتقب أن تظل أسعار النفط مرتفعة، أخذا بالاعتبار الأضرار التي لحقت بالبنيات التحتية الطاقية والانخفاض السريع في المخزونات، ومن المتوقع حسب السيناريو المعتمد من طرف بنك المغرب، أن يتزايد سعر البرنت من 68.1 دولارا للبرميل في 2025 إلى 92,3 دولارا في المتوسط هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 71,6 دولارا في 2027.
وعلى صعيد آخر، وبعد ارتفاع بنسبة 8.2% في 2025، يرتقب أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بواقع 16% هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 90 مليون قنطار، كما من المتوقع أن تنخفض بعد ذلك بنسبة 7,6% في 2027، مع فرضية العودة إلى إنتاج حبوب متوسط.
أما الأنشطة غير الفلاحية، فيرجح أن تراوح وتيرة نموها 4,2% في المتوسط في 2026 و2027 ، بعد 4.5% في 2025. وفي المجمل، يتوقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% في 2025 إلى 5,2% هذه السنة، قبل أن يستقر، بفعل تأثير الأساس، في 3,1% في 2027.
جدير بالذكر أن مجلس بنك المغرب قرر، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المئة بناءً على المعطيات المذكورة.
