منتدى مراكش يتضامن مع دول الخليج ضد الهجمات الإيرانية ويحذر من تداعيات إغلاق هرمز
عبر المشاركون بمنتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، عن تضامنهم العميق مع جميع الدول الأعضاء الخليجية في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط التي تعرضت لهجمات من إيران، محذرين من “التداعيات الجيو-اقتصادية المحتملة طويلة الأمد لإغلاق مضيق هرمز”، مرحبين في هذا الصدد بإعلان الولايات المتحدة وإيران “التوصل إلى اتفاق سلام يقضي بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، ووضع إطار لمزيد من المفاوضات”.
وجاء التعبير عن هذه المواقف، ضمن مشروع توصيات رئاسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، عقب اختتام الدورة الرابعة لمنتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورو متوسطية والخليج العربي، الذي انعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بمشاركة أكثر من 450 مندوباً من الوفود البرلمانية الوطنية التابعة للجمعية والدول المدعوة، وممثلين رفيعي المستوى عن الحكومات، وخبراء، وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية،
ورحب الحاضرون بالمنتدى، وفق الخلاصات التي تلاها رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، جوليو سنتيميرو، اليوم السبت، بتوقيع الإعلان المشترك بشأن إطلاق مبادرة الهيكلة المؤسساتية للمنتدى البرلماني الاقتصادي لمراكش لمنطقتي الأورومتوسط والخليج”، وكذا “بالشراكة النوعية التي تم إرساؤها مع الشبكة البرلمانية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعزز بشكل كبير الإطار المؤسساتي للمنتدى والتعاون متعدد الأطراف”.
وأكد المنتدى، في ختام أشغاله، الحاجة إلى تعزيز التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي، وتخفيف أعباء الديون الثقيلة، وتمويل النمو المستدام، بما يتماشى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية وخلاصات المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية “، معربا عن ملاحظته “بارتياح المبادرة الملكية الأطلسية المبتكرة والاستراتيجية التي أطلقها المغرب، والتي تهدف إلى تعزيز الربط الإقليمي واندماج الأسواق”.
ولفتت توصيات المنتدى إلى “اتساع الفجوة الرقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والبنية التحتية للحوسبة عالية الأداء”، منبهة إلى “تفاقم أوجه التفاوت التكنولوجي بين المناطق”. وأعرب المشاركون عن قلقهم البالغ “إزاء التسارع في آثار تغير المناخ، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع واردات الغذاء في واحدة من أكثر المناطق اعتمادا على الاستيراد الغذائي عالميا، فضلا عن تدمير التنوع البيولوجي والتأثير غير المتناسب على النساء والشباب بسبب الحواجز الاجتماعية والاقتصادية المتجذرة”.
وأوصى المنتدى، وفق الخلاصات التي تلاها رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بـ”تشجيع وضع إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف لمنطقتي الأورومتوسط والخليج، يستفيد من الدروس العملية لاتفاقيات إقليمية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واتفاقية الاتحاد الأوروبي-ميركوسور، والاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا”.
وأكد دعمه “إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي لمنطقتي الأورومتوسط والخليج، بهدف مواءمة التشريعات الرقمية الإقليمية، وتنفيذ حكامة صارمة للبيانات العابرة للحدود، والحد من المخاطر الأمنية المنهجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي”.
وحث المنتدى “الدول الأعضاء على إعادة إطلاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج التمويل المختلط، خاصة من أجل تطوير بنية تحتية للحوسبة عالية الأداء وصديقة للبيئة تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، داعيا الدول الأعضاء إلى “إدماج أدوات رأس المال المبتكرة وآليات تمويل المراحل المبكرة ضمن استراتيجياتها الاقتصادية الوطنية، بهدف خفض عوائق الحصول على التمويل بشكل كبير أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة التي يقودها الشباب”.
ولفت إلى أهمية وضع إطار منسق لدراسة إمكانية إنشاء بنك تنمية متوسطي، داعيا الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون مع الجمعيات البرلمانية المعنية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مؤكدا دعمه “إنشاء ميثاق متوسطي للأمن الغذائي وتغير المناخ لتنسيق جهود تعزيز القدرة على الصمود الزراعي عبر الحدود، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والشركاء المعنيين.
ودعا البرلمانات الوطنية إلى تطوير تشريعات موحدة ومرنة مناخيا ومستجيبة للنوع الاجتماعي في مجال الأنظمة الغذائية والزراعية، بما يعزز التدبير المستدام للأراضي والمياه والمناطق الساحلية، لضمان حماية التنوع البيولوجي وتأمين سلاسل الإمداد الغذائي من الصدمات المناخية والاقتصادية.
