نقابة التعليم ترفض استغلال “الجنس مقابل النقط” للتشهير بالأساتذة الجامعيين

قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن هيئة الأساتذة الباحثين “تتعرض في الأيام الأخيرة لحملة تشهيرية عشواء عبر مختلف الوسائط التواصلية والجرائد الورقية، مستغلة بدون تورع وأي ما تحفظ ما يُعرف بفضيحة “الجنس مقابل النقط”.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أنه “أمام هذه الهجمة الشرسة الواضحة معالمها والمستهدفة للمرفق العمومي في التعليم والتكوين والبحث، من خلال الاستغلال البشع لأي معطى أو مستجد”، فإنها تعلن اعتزازه بعطاء وتفاني الأساتذة الباحثين في عملهم واضطلاعهم بمسؤولياتهم البيداغوجية والعلمية منذ عشرات السنين، وبالزخم الهائل من الأساتذة الباحثين والمفكرين الذين أنجبتهم الجامعة المغربية، وتنزيهه للأغلبية الساحقة من أولئك عن التعاطي لأي سلوك منحط.

وعبّرت الهيئة ذاتها، عن إدانتها بـ”شدة الهجمة الهادفة التي يتعرض لها التعليم العالي من خلال عملية التشهير بهيئة الأساتذة الباحثين بغرض تأليب الرأي العام واستعدائه عليه في محاولة يائسة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وخاصة مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد الجولة التواصلية التي قام بها المكتب الوطني خلال شهر مارس السابق”.

وشددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، ضمن ذات البلاغ الذي توصل “مدار21” بنسخة منه، على رفضها المبدئي والمطلق للابتزاز وللتصرفات المشينة المُدانة إنسانياً والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية، مؤكدة في المقابل رفضها المطلق لأي استغلال لموقع السلطة، مادية كانت أم معنوية، مؤكداً ضرورة التقيد بالضوابط القانونية والممارسات الفضلى والاحترام المتبادل.

واعتبر المصدر ذاته، أن هذه القضية تندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق، مسجّلا أن نقابة التعليم العالي “تقدر تفاعل الرأي العام الوطني مع هول الحدث والذي ليس أكثر فداحة مما يقع في مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات”.

واعتبر النقابة نفسها، أن التحرش بالنساء “مرض اجتماعي مستشري في جميع الأوساط والتجمعات تتعين معالجته بالجدية والسرعة الضروريتين في إطار العمل على إرساء دعائم مجتمع العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات”، مشددة على أنه “لا يسعها إلا أن تدافع على المستوى الرفيع في جودة التكوين والإخلاص في العمل، المؤطر بالأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن، رافضة أي تساهل أو تحامل من أي جهة كانت”.