بركة يرفض “تبخيس” العمل السياسي ويتمسك باختصاص صياغة استراتيجية الموانئ
رفض نزار بركة، وزير التجهيز والماء، التبخيس من العمل السياسي والحكومي، مؤكدا ضرورة احتفاظ القطاع الوزاري والحكومة باختصاصات صياغة استراتيجية الموانئ، وذلك في إطار رده على تعديل قدمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
جاء ذلك خلال توضيحات بركة، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية، اليوم الثلاثاء، الذي خصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 34.25 يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، والذي جرت المصادقة عليه بالأغلبية، بعدما حاز موافقة 7 نواب من أعضاء اللجنة مقابل معارضة أربع نواب، دون تسجيل أي امتناع.
واعتبر وزير التجهيز والماء أن التعديل الذي تقدمت به المجموعة النيابية على الفقرة الأولى من المادة 32 ضمن مشروع القانون “يمنح الوكالة صلاحيات تتجاوز اختصاصاتها، وفي المقابل فيه تبخيس للعمل الحكومي والسياسي في البلاد، ولهذا السبب تم رفض هذا التعديل”.
وقال بركة، مجيبا البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه “يحيي هذا الترافع لصالح الجهوية، ولكن اسمحي لي كذلك أن أترافع بشأن العمل السياسي وكيفية تدبيره في هذا الإطار”.
وأبرز الوزير ردا على التعديل أنه “ليس من اختصاص الوكالة الوطنية للموانئ وضع استراتيجية الموانئ؛ فالجهة المخولة قانوناً بوضع استراتيجية الموانئ في البلاد هي الحكومة، وتحديداً الوزارة المعنية”.
وخلال تقديم التعديل، أكدت نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على “دور الفاعلين الجهويين والمهنيين في صياغة استراتيجية تخص أحد المرافق الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة في تلك الجهة التي يتواجد بها”، مفيدة أن مرفق الموانئ “يحظى بأهمية قصوى سواء في مجال التشغيل، أو التنمية، أو السياحة، أو في المجالات كافة”.
ولفتت الفتحاوي إلى “ضرورة إشراك هؤلاء الفاعلين”، مفيدة أن “هناك بعض الموانئ في بعض الجهات أو الأقاليم لا تربطها أي علاقة بالتدبير الجهوي، أو التدبير الجماعي، أو التدبير الإقليمي”، معتبرة هذا الأمر “نوعا من الإقصاء، بل وأرى فيه حرمانا لهؤلاء من المساهمة في تطوير المرفق المتواجد بمناطقهم”.
وتابعت أن “هذا الموضوع، سبق وأن تمت مناقشته أيضا فيما يتعلق بالمناطق التي تضم المقالع وبعض المرافق الإنتاجية؛ فهي مرافق ذات إنتاجية عالية في مجالات متعددة، ومع ذلك فإن الإقليم أو الجهة الحاضنة لها لا تستفيد منها شيئا”.
وشددت النائبة البرلمانية على أن “هذا الإشراك يحقق عدالة مجالية، ويضمن إشراك الفاعلين، كما يؤكد تنزيل المقاربة التشاركية وإدماج القواعد المحلية في كل ما هو استراتيجي ووطني”.
هذا ورفضت لجنة البنيات الأساسية تعديل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية للمادة 32 بعد الموافقة عليه من 4 نواب فقط ومعارضته من 7 نواب برلمانيين دون تسجيل أي امتناع.
