لجنة برلمانية توصي بتفتيش مختبرات أجنبية تصدر الأدوية للمغرب

لاحظ تقرير للجنة الاستطلاعية المؤقتة لمديرية الأدوية، تعقيدا وبطء على مستوى الإجراءات والمساطر الإدارية، مما يشكل عقبة أمام تطوير صناعة الأدوية الوطنية، مقابل “تقاعس” في مراقبة مختبرات الأدوية المستوردة.

وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها حول “عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية”، بضرورة العمل على تعميم وتوسيع استعمال المنصات الرقمية، بما يضمن تيسير عملية إيداع ومعالجة ملفات المرتفقين وترسيخ مبدأ الشفافية، إلى جانب خلق آليات للتواصل تكون أكثر فعالية، مع ضرورة العمل على تبسيط كل المساطر، خاصة تلك المتعلقة بنظام منح التراخيص

وفي نفس الإطار، شددت اللجنة على ضرورة تقوية الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الدواء وذلك من خلال المراجعة الشاملة للقانون 17.04 وتحيين مجموعة من المقتضيات التي أصبحت متجاوزة خاصة ما يتعلق بمجال التفتيش بالنسبة للأدوية المستوردة من الخارج والإسراع باستكمال إخراج كل المراسيم التطبيقية المرتبطة بهذا القانون، والعمل على ضمان حسن تطبيقه.

وعطفا عما سبق أوصت اللجنة البرلمانية بضرورة مراجعة وتحيين كل القوانين ذات الصلة بقطاع الأدوية والسهر على التطبيق الصارم للقانون المتعلق بالترخيص لفتح المؤسسات الصيدلانية المصنعة للأدوية، حيث يجب العمل على احترام شرط التصنيع والمراقبة وتخزين الأدوية بما يضمن جودتها، وسن قوانین خاصة بتحديد أسعار المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية التي أرهقت كاهل المغاربة، ومراقبة نقط بيع حليب الأطفال لما يشکله من خطر على صحة الأطفال المغاربة.

وضمان لجودة الأدوية المستوردة كما هو الحال في جميع البلدان تقريبا، استحضرت اللجنة البرلماية نص المشرع المغربي مشددة على ضرورة تفتيش المواقع الأجنبية التي تصدر الأدوية إلى المغرب، مسجلة تقاعسا في هذه النقطة ذلك أن هذا القانون “لا يطبق إطلاقا على المنتوجات المستوردة، في حين أن جميع المنتجات المصنعة محليا والمصدرة إلى الخارج تخضع إلى ذلك، علما أن البلدان المستوردة للمنتجات الطبية المغربية تقوم بتفتيش المختبرات الوطنية قبل أي عملية استيراد”.

ونبهت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى ضرورة تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بالتفتيش المسبق لمواقع تصدير الأدوية إلى بلدنا.