أخنوش: أعدنا الثقة للمدرسة العمومية و985 ألف طفل يستفيدون من التعليم الأولي
دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إجراءات الحكومة في قطاع التربية الوطنية (التعليم) خلال الولاية الحكومية الحالية، مبرزاً أن “الإصلاحات التي تمت في عهد الحكومة أعاد الثقة للمدرسة العمومية ووسعت المستفيدين من التعليم الأولي إلى أكثر من 80 في المئة، وهو ما يفوق 985 ألف طفل”.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العامة، والتي تناولت موضوع إجراءات الحكومة لإصلاح التعليم العمومي، أن “الحكومة كانت أمام مسؤولية حقيقية لإعادة الثقة في المدرسة المغربية “، لافتاً إلى أن “هذا الخيار ظل خياراً استراتيجياً في البرنامج الحكومي وتعاقد واضح مع المواطنين خلال الولاية الحكومية الحالية”.
وأفاد أخنوش أن الحكومة حرصت على التنزيل الفعلي لخارطة الطريق 2022/2026، فقد جعلت من الموسم الدراسي الحالي محطة حاسمة لاستكمال الأوراش الإصلاحية المفتوحة، وفي مقدمتها استعادة جاذبية المدرسة العمومية وترسيخ مكانتها كفضاء للتميز والارتقاء الاجتماعي.
وأوضح رئيس الحكومة أن عدد التلاميذ المتمدرسين في التعليم العمومي بلغ خلال الموسم الدراسي الحالي حوالي 7 ملايين تلميذ من بينهم 730 ألف وافد جديد التحقوا لأول مرة بالمدرسة العمومية، بزيادة 7.4 في المئة مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للأسر المغربية في المدرسة العمومية.
وتابع المسؤول الحكومي عينه أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من التأطير التربوي لأكثر من 299 ألف أستاذ بمختلف الأسلاك التعليمية، داخل شبكة تضم أكثر من 12 ألفا و441 مؤسسة تعليمية، منها 8491 مؤسسة ابتدائية، من بينها 349 مدرسة جماعاتية و2337 للتعليم الإعدادي و1674 للتعليم الثانوي التأهيلي.
واعتبر رئيس الحكومة أن تعميم التعليم الأولي يعرف منحى تصاعديا، بتجاوز نسبة التعليم خلال الموسم الدراسي الحالي 2025/ 2026 80 في المئة، وهو ما يفوق 985 ألف طفل.
وأشاد أخنوش بإحداث الحكومة لأكثر من 11 ألف قسم جديد للتعليم الأولي بما يساهم، حسبه، في تسهيل الولوج وتحسين ظروف استقبال التلاميذ.
وفي باب حكامة التعليم الأولي، لفت رئيس الحكومة إلى أنه تم اعتماد منهجية جديدة في اختيار الجمعيات الشريكة وتفادي تشتتها، مما مكنها من الانتقال من 1133 سنة 2021 إلى 235 جمعية محلية خلال موسم 2024/ 2025.
وفي نفس الصدد، أورد أخنوش أن الحكومة تواصل صرف مستحقات الجمعيات الشريكة ومربي التعليم الأولي داخل الآجال المحددة، ووفق آليات تتبع دقيقة ومنتظمة من طرف المصالح المختصة، بما يضمن استقرار هذا الورش الحيوي.
وأورد رئيس الحكومة أن “إصلاحات التعليم تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية التي جعلت من قضية التعليم أولوية وطنية كبرى لبناء مغرب التقدم والكرامة”، مشيراً إلى أن “الملك، شدد في خطاب العرش لسنة 2015 على أن يظل التعليم عماد تحقيق التنمية ومفتاح الانفتاح والارتقاء الاجتماعي وضمان لتحصين الفرد من آفة الجهل والتطرف والانغلاق”.
وسجل أخنوش أن التوجيهات الملكية تجد صداها في مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وما تضمنه من مرتكزات لإرساء مدرسة عمومية قادرة على تأهيل الرأسمال البشري وترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص لفائدة أبناء المغاربة.
