رشيد حموني يطالب بمحاسبة المسؤولين عن أزمة الأضاحي
انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حصيلة الدعم الموجه لقطاع تربية الماشية، متسائلا عن مآل المليارات التي صُرفت في هذا الإطار، وذلك على خلفية الخصاص الذي عرفته الأضاحي وارتفاع أسعارها، رغم التطمينات الرسمية السابقة بشأن وفرة القطيع.
وقال حموني في تصريح لجريدة “مدار21” إنهم تابعوا ما وقع بمناسبة عيد الأضحى بخصوص وضعية القطيع، مشيرا إلى أنه بعد التطمينات التي قدمتها الحكومة ووزير الفلاحة بشأن أعداد القطيع، والأرقام التي تم الإعلان عنها والتي تحدثت عن وجود أكثر من 40 مليون رأس من الأغنام، كان الجميع مطمئنا.
وأضاف حموني أن الدعم الذي منحته الدولة لمربي الماشية عزز هذه التطمينات، وجعل المواطنين ينتظرون وفرة في الأضاحي وأسعارا مناسبة.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أنه، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، تفاجأ المواطنون بوجود خصاص مهول في الأضاحي، إلى جانب الارتفاع الكبير في الأسعار، خاصة أن وزير الفلاحة كان قد صرح بأن أثمان الأضاحي ستتراوح بين 1000 و2500 درهم، في حين تجاوز ثمن أقل أضحية 3000 درهم.
وتساءل حموني عما إذا كانت الأرقام والإحصائيات التي تم الإعلان عنها مغلوطة، أو تشوبها معطيات غير صحيحة، أم أن الأمر يتعلق بتضخيم للأرقام بهدف طمأنة المواطنين، أم أن الدعم الذي صرف بمليارات الدراهم لم يحقق النتائج المتوخاة.
ودعا حموني إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن ما وقع أدى إلى حرمان مئات الأسر من الأضحية بسبب قلة رؤوس الأغنام وارتفاع الأسعار، فضلا عن استمرار ارتفاع أثمان اللحوم رغم الدعم الذي قدمته الدولة، والذي كان الهدف منه دعم القدرة الشرائية وتوفير الأغنام بأثمان مناسبة.
ويأتي هذا الجدل في سياق الأزمة التي رافقت عيد الأضحى هذه السنة، والتي اتسمت باستمرار ارتفاع أسعار الأغنام وتراجع العرض في عدد من الأسواق، ما أثار استياء واسعا في أوساط المواطنين.
ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لدعم مربي الماشية ومواجهة تداعيات الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف، فقد استمرت أسعار اللحوم الحمراء والأغنام عند مستويات مرتفعة.
واشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار الأضاحي ومحدودية العرض في بعض الأسواق، بسبب دخول الوسطاء على خط البيع، من خلال اقتناء الأضاحي وإعادة تسويقها بأسعار أعلى، رغم الإجراءات الرقابية التي اعتمدتها السلطات، والتي شملت تحديد نقاط البيع وتكثيف المراقبة والتدخل عند تسجيل شكايات بشأن هذه الممارسات.
