“ضحايا الترقيات” يواجهون بنموسى بتمديد الإضراب وبمقاطعة منظومة مسار

في خطوة تصعيدية، ضد وزارة التعليم، أعلنت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة “ضحايا تجميد الترقيات” تمديد الإضراب الوطني لأيام 20و21و22و 23 من الشهر الجاري، مع تجسيد وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط في الثامن والعشرين من نفس الشهر، مجددة استنكارها لما وصفته بـ “تماطل واستهتار الحكومة بحقهم في مستحقاتهم المالية”.

وأوضحت التنسيقية في بيان لها، أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه الأستاذات والأساتذة المتضررون من قرار تجميد الترقيات بفارغ الصبر الإفراج عن مستحقاتهم المالية المجمدة لأزيد من سنتين وبشكل غير مسبوق، لا زالت الحكومة مستمرة في تماطلها واسلوبها اللامسؤول تجاههم والذي لا يزيد الوضع إلا احتقانا”.

وتأتي الخطوات التصعيدية للتنسيقية المذكورة، وفق نص البيان الذي توصل “مدار21” بنخسة منه، في سياق إفصاح النقابات الأكثر تمثيلية حول مخرجات الحوار مع الوزارة بأن صرف مستحقات الترقية سيتم خلال الاشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2022، حيث اعتبر المصدر ذاته، أنه تكرار لنفس الأسلوب الذي تبناه الوزير السابق من خلال التزامه بتحديد شهر يونيو 2021 كتاريخ لصرف المستحقات دون الوفاء به.

وكشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن بعض الملفات التي ناقشها خلال لقائه الثلاثاء الماضي، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الكاتب العام للوزرة ومدير الموارد البشرية، من بينها تلك المتعلقة بالأطر التربوية وأطر التوجيه والتخطيط، والنظام الأساسي لأطر الأكاديميات.

وأوضج بنموسى، في تصريحات صحفية سابقة، أنه سيتم إجراء جولات أخرى من الحوار مستقبلا لبناء جو من الثقة يعطي انطلاقة إصلاح منظومة التعليم، بما يسمح بجودة التعليم العمومي والحفاظ على المصلحة الفضلى للأسر المغربية في العالم القروي وفي المدن.

وتم الاتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، فيما يخص ملف حاملي الشهادات العليا، أنه سيتم تنظيم مباراة سنوية تهم الترقية وتغيير الاطار حسب الخصاص والتخصصات، فيما سيعلن  بخصوص الترقية بالاختيار عن جدولة اجتماعات اللجن الثنائية نهاية دجنبر 2021.

وبناء على ذلك، سجلت التنسيقية الوطنية للأستاذات والاساتذة “ضحايا تجميد الترقيات بـ”أسى وأسف عميقين غياب الوضوح في قرارات الوزارة فيما يتعلق بحقهم المشروع في الاستفادة من مستحقاتنا المالية”، مؤكدة أن الوزارة ” لم تستطع إلى حدود الآن تبرير هذا التأخير اللامعقول في صرفها وتحديد دواعيه وأسبابه”، خاصة وأن قرار توقيف الترقيات كان يخص فقط السنة المالية 2020.

وأشارت التنسيقية، إلى أن غياب مظاهر التنسيق الحكومي بين الوزارة الوصية ووزارة المالية، يكون فقط عندما يتعلق الأمر بمستحقات الشغيلة التعليمية دون باقي قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، مشددة في المقابل على أن ” صرف مستحقات الترقية حق مكفول قانونيا وتشريعيا وليس مطلبا يحتاج إلى مشاورات وحوارات”.

وأكدت التنسيقية، أنه “أمام التراجعات الخطيرة وحالة الاحتقان التي تعيشها منظومة التعليم جراء السياسات اللاجتماعية للدولة، فإنها تجدد مطالبة الحكومة، بصرف مستحقات الترقية لكل الأستاذات والاساتذة المتضررين بشكل فوري دون مزيد من التأخير، داعية كل “الإطارات النقابية المناضلة إلى الانتصار لحق الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات في الاستفادة من ترقياتنا المجمدة.”

وضمن خطواته التصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية، أعلن المصدر ذاته، مقاطعة الأساتذة ضحايا الترقيات المجمدة، لمنظومة مسار ولكل التكوينات واللقاءات التربوية وعدم تسليمهم نقط المراقبة المستمرة للإدارة التربوية، مطالبة كل الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات بـ”حمل الشارات الحمراء أثناء العمل والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية إذا لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها في صرف مستحقاتنا المالية بشكل فوري”.