ارتفاع أسعار المحروقات يرفع نسبة التضخم بـ1.7% في المغرب
سجل معدل التضخم بالمغرب ارتفاعا بنسبة 1.7 في المئة خلال شهر أبريل 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 21,8 في المائة وما رافق ذلك من زيادة في تكاليف النقل والخدمات، وذلك رغم تراجع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، اليوم الجمعة، في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أن هذا الارتفاع السنوي نتج عن زيادة أسعار المواد الغذائية بـ0,6 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ2,5 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة أساسا بكلفة الطاقة والخدمات.
وسجلت أسعار المحروقات أكبر زيادة ضمن المواد غير الغذائية، بعدما ارتفعت بنسبة 21,8 في المائة خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس، وهو ما انعكس على تكاليف النقل والخدمات المرتبطة به. كما أشارت المندوبية إلى أن أسعار “النقل” ارتفعت بدورها بنسبة 8,4 في المائة على أساس سنوي.
في المقابل، خففت بعض المواد الغذائية من حدة التضخم، بعدما تراجعت أسعار “السمك وفواكه البحر” بـ11,1 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ3,2 في المائة، و”الخضر” بـ1,8 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ1,6 في المائة.
غير أن هذا التراجع لم يمنع استمرار ارتفاع أسعار مواد أخرى، أبرزها “الفواكه” بـ4,7 في المائة و”اللحوم” بـ1,6 في المائة، إضافة إلى ارتفاع طفيف في أسعار المشروبات.
وأبرزت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع خلال أبريل بـ0,4 في المائة مقارنة بشهر مارس، نتيجة زيادة أسعار المواد غير الغذائية بـ1,2 في المائة، مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ0,6 في المائة.
وعلى المستوى الجغرافي، سجلت أكبر الارتفاعات في الرقم الاستدلالي بمدينة العيون بنسبة 1,6 في المائة، تليها تطوان والحسيمة بـ0,9 في المائة، ثم الدار البيضاء بـ0,8 في المائة، فيما بلغت الزيادة 0,6 في المائة بكل من وجدة والرباط والرشيدية. بالمقابل، عرفت مدينتا مراكش وبني ملال انخفاضا بـ0,4 في المائة.
كما أفادت المذكرة بأن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد الأكثر تقلبا، سجل ارتفاعا بـ0,1 في المائة خلال شهر واحد، فيما تراجع بـ0,3 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استمرار تذبذب مستويات الأسعار رغم تراجع بعض المواد الغذائية.
