جمعية هيئات المحامين تحذر من “استهداف المهنة” وتعلن ندوة صحفية للنقباء
سجل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن مشروع قانون المهنة، في صيغته التي وافق عليها مجلس النواب بتاريخ 19 ماي 2026، تضمن مجموعة من المقتضيات الإيجابية المنسجمة مع جزء كبير من السقف المتوافق عليه مع رئيس الحكومة، غير أنه نبه في المقابل إلى ما وصفه بـ”التراجعات الخطيرة” التي تمس باستقلالية المهنة وحصانتها والتنظيم الذاتي للهيئات.
وأوضح المكتب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه المفتوح المنعقد بتاريخ 21 ماي 2026 بمقر الجمعية بالرباط، أن هذه التراجعات “توحي بوجود استهداف ممنهج للمحاماة في كينونتها ولموقعها داخل المجتمع”، معتبرا أن الأمر يطال دورها في الدفاع عن الحق والقانون وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن قضايا الوطن والمواطن والأمة بكل حرية، عبر الوسائل المتعارف عليها لدى المحامين، من خلال ما وصفه بـ”استهداف استراتيجي لمؤسساتها ورموزها وجمعيتها العتيدة”.
وأكد المكتب أنه، رغم ما تحقق خلال مسار الحوار بشأن مشروع القانون من نتائج مهمة، فإن التراجعات التي برزت خلال مناقشة النص داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتي تأكدت في الصيغة النهائية المصادق عليها من طرف مجلس النواب، تجعل من “معركة المحاماة معركة متجددة وذات طابع وجودي”، واضعا على عاتق مكتب الجمعية “مسؤولية تاريخية” للوقوف في مواجهة ما اعتبره استهدافا للمهنة.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب تناول بالتحليل مختلف الجوانب المرتبطة بمشروع القانون، مع استحضار ظروف مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وكذا خلال الجلسة العامة، وما رافق ذلك من تعديلات مست عددا من الثوابت والضمانات المهنية، قبل أن يخلص إلى جملة من القرارات العملية والتنظيمية.
وفي هذا السياق، قررت الجمعية إعداد تقرير حول مسار الحوار بشأن مشروع قانون المهنة وتطوراته، كما أعلنت عقد “ندوة النقباء” يوم السبت 30 ماي 2026، بضيافة هيئة المحامين بالرباط بنادي السويسي التابع للهيئة.
كما أوصى المكتب بعقد الجموع العامة للهيئات يوم 26 يونيو 2026، تنفيذا لقرار النقباء خلال اجتماع مكتب الجمعية المنعقد بتاريخ 15 ماي 2026، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا لمواصلة تتبع مستجدات مشروع قانون المهنة.
