منحة جديدة وإلغاء شرط مُعيق للإدماج.. هذه مستجدات نظام الدعم الاجتماعي
صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون يروم تغيير وتتميم قانون نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بحيث ضم التعديل إجراءين جديدين لمواجهة الإشكاليات المعيقة للإدماج الاقتصادي لبعض المستفيدين، عبر تقديم منحة استثنائية مؤقتة وإلغاء شرط انتظار 12 شهراً لاستئناف الاستفادة.
وأفادت معطيات توصلت بها جريدة “مدار 21” بأن مشروع القانون جاء بمنحة استثنائية مؤقتة لفائدة الأسر المستفيدة من الدعم بعد ولوج رب الأسرة أو أحد الزوجين للشغل المهيكل، مع إلغاء شرط انتظار اثني عشر شهرا لاستئناف الاستفادة من الدعم في حالة فقدان منصب الشغل، مع إسناد تفعيل هذين الإجراءين إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وأوضحت المعطيات ذاتها أنه منذ بداية التنزيل الفعلي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، برزت إشكاليات قد تعيق الإدماج الاقتصادي لبعض المستفيدين، حيث تبدي بعض الأسر ترددا في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، مخافة فقدانها الفوري لأهلية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بمجرد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولأجل ذلك، رامت التعديلات تخويل منحة مؤقتة لفائدة الأسرة التي كانت تستفيد من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي، وفقدت الحق في هذه الاستفادة بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين بها بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص، تعادل قيمتها مبلغ الإعانة أو الإعانات المطابقة لوضعية الأسرة في نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
كما رامت تمكين هذه الأسرة، في حالة فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل المصرح به في نظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، من استئناف الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، دون انتظار مدة 12 شهرا المنصوص عليها في المادة 7* من القانون 23-58 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة انتقال الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر نحو الاندماج في سوق الشغل المهيكل، من خلال توفير دعم مرحلي يساهم في ضمان استقرارها الاجتماعي ويحفز على التصريح بالعمل دون التخوف من فقدان الاستفادة من الإعانات؛ وضمان تحول تدريجي وآمن من وضعية الاستفادة من الدعم إلى وضعية الإدماج الاقتصادي للأسر القادرة على ذلك.
كما يروم تشجيع المستفيدين على الولوج إلى سوق الشغل المهيكل؛ وضمان استمرارية الحماية الاجتماعية لفائدة الأسر المعنية خلال فترات الانتقال المهني، والحد من آثار فقدان الدخل، وتعزيز جاذبية الاندماج في سوق الشغل المهيكل؛ وتحقيق التكامل بين الحماية الاجتماعية من جهة، وتشجيع الإدماج الاقتصادي من جهة أخرى.
و ستحدد مدة وشروط الاستفادة من المنحة الاستثنائية بنص تنظيمي، كما سيسند تفعيل هذه التدابير إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مع عمل هذه الأخيرة على إجراء دراسة للوقوف على مدى نجاعة هذه التدابير واقتراح الحلول الكفيلة بتحسين فعاليتها، بعد سنتين من تفعيلها.
