تقرير يسجل “القطع” مع الانتهاكات الحقوقية الجسيمة بالمغرب

أكد تقرير  “الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان”، أعدّته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أنه “يمكن الجزم، بناء على ما ورد في المعطيات المستخلصة من المصادر المعتمدة فيه، على مستوى الإجراءات والشكل، بالقول بعدم وجود ردة أو عودة لانتهاكات جسيمة”.

وقد استند تقرير الاستعراض الخاص على التقارير والوثائق الصادرة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021. ويتعلق الأمر بالتقارير السنوية أو الموضوعاتية للجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ووثائق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأعمال المجلس الوطني للصحافة، بالنظر لارتباط هذا القطاع بحرية التعبير، وقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ذات الصلة بحرية التعبير، وأخيرا توصيات الآليات الأممية.

وشدد التقرير، على عدم وجود تقارير عامة أو خاصة، بشأن أبحاث وتحريات ميدانية أو بعثات تقصي الحقائق بخصوص حماية حقوق الإنسان، تترتب عنها خلاصات واستنتاجات تفضي إلى القول بوجود انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.

وسجل تقرير مندوبية حقوق الإنسان، إلى عدم وجود تقارير ملاحظة أو تتبع محاكمات وفق المعايير المتعارف عليها عالميا تفيد الطعن في ضمانات المحاكمة العادلة، أو تقارير عامة أو خاصة تعالج موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في مجالات تدبير التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ النظام العام، وبصفة خاصة على مستوى استعمال القوة وتدبير التجمهر، تساعد على تكوين الاقتناع بحصول انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.

وشدد التقرير، الذي خصص لتقييم الوضع الحقوقي بالمغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2019 – 2021)، وذلك على ضوء ما طرح من مواقف تصف هذا الوضع بأوصاف من قبيل “عودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، و “الردة الحقوقية” ، و”هيمنة المقاربة الأمنية”.عدم وجود تقرير توثيقي شامل يعزز جدية ادعاءات المساس بالحق في تكوين الجمعيات، “مما يجعل التعاطي مع الموضوع ناقصا من حيث المعطيات”.

وبخصوص حرية الفكر والمعتقد، أكد الاستعراض الخاص بمجال حماية حقوق الإنسان، عدم تسجيل أي انتهاك خاص لحرية الفكر، حيث لم تسجل أي حالة تخص اضطهاد حرية الفكر، مما يؤكد، وبشكل جلي، أن ممارسة حرية الفكر تتم بحرية واسعة ودون أية قيود.

وعلى مستوى حرية الرأي والتعبير والصحافة وضمان المحاكمة العادلة، سجل التقرير بخصوص مقاربة التعاطي مع إحالة صحفيين على القضاء، تزايد المساس بحرمة الاحكام القضائية وبحجيتها بل والتشهير بها والطعن فيها، بمواقف سياسية مكشوفة وبطرق سيئة من قبل منظمات أجنبية لا تتردد في أن تضع على عاتقها الدفاع عن القانون.

واعتبر التقرير أن عمليات ملاحظة المحاكمات التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تؤسس لتحول نوعي جديد في مجال تتبع ضمانات المحاكمة العادلة. وتعهد المندوب الوزاري، في هذا الإطار، بإيلاء، أهمية خاصة، بصفة منتظمة، لتقارير ملاحظة المحاكمات المجراة من طرف هذا المجلس، وبإعداد تقرير موضوعاتي حول ضمانات المحاكمة العادلة في إطار التفاعل مع القضايا المثارة بمناسبة التفاعل مع الآليات الأممية وخاصة المساطر الخاصة.

وعلى مستوى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وصيانة حرية التعبير، خلص التقرير إلى أن الهيئة تطور رصيدا مرجعيا، داعما لحرية التعبير، يسنده الإطار القانوني وتغذيه القرارات الصادرة عنها.واعتبر التقرير أن حرية الصحافة، كسبت مقومات على طريق المنسوب العالي للحرية بقدر ما تواجهها صعوبات موضوعية وذاتية، تتصل بتطوير المقاولة الصحفية وتقوية جودة الاشتباك مع السياسة والثقافة والمجتمع وتحصين التدبير الذاتي للمهنة.

وتوقف التقرير عندما وصفه بـ”الاستغلال السياسوي” الأجنبي لحرية التعبير، حيث أشار إلى أنه يتبين، من خلال دراسة المعطيات النوعية، أن منظمة “مراسلون بلا حدود” تخوض منذ سنوات حملة سياسية ضد المغرب ووحدته الترابية، “حملة تفتقد كل مقومات المهنية والموضوعية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان ”

هذه الخلاصات تستوجب حسب التقرير، تجديد القول مرة أخرى، بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حسب رصيد العدالة الانتقالية المغربية قد حصلت القطيعة معها، وبالتالي عدم وجود أي تردد أو تراجع يخص الإرادة العليا للدولة التي ظلت على الدوام، منفتحة، ومتطورة وحاسمة في اختيارات حقوق الإنسان.

وبالمقابل، أشار التقرير إلى الإشكالات المثارة في مجال حماية حقوق الإنسان وأوجه الخصاص والتحديات الواقعية التي تعرقل إلى هذا الحد أو ذاك حماية هذه الحقوق.

وفي هذا الصدد، أفاد التقرير بوجود أزمة تطور نظام حماية حقوق الإنسان، من تجلياتها، أن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم تحظ بالاهتمام المطلوب من طرف السلطتين الحكومية والبرلمانية، والتأخر في إعمال المقتضيات الدستورية على مستوى قوانين حمائية استراتيجية وحيوية في مجال حماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها قوانين المنظومة الجنائية والتجمهر والتظاهر وتأسيس الجمعيات.