الحور: 57% من المغربيات لا يعرفن قانون العنف ضد النساء
أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، زهور الحور، أن 57 بالمئة من النساء المغربيات يجهلن قانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء، مؤكدة أن القضية (تعنيف النساء) “هي قضية مجتمع، فالمرأة تشكل أكثر من نصف المجتمع”.
وأكدت زهور الحور، خلال لقاء لتقديم “دليل التكفل بالنساء ضحايا العنف” أمس الأربعاء بسلا، أن العنف ضد النساء يشكل أحد العوائق والإكراهات التي تحول دون نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، مبرزة أن هذا العائق يحول أيضا دون تحقيق التنمية المستدامة “نظرا للكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها المجتمع من جرّاء تنامي هذه الظاهرة، التي لها تأثير على استقرار الأسرة وتحول دون انخراطها في المسار التنموي للبلاد”.
وأوضحت أن الدراسات والأبحاث التي أعدها كل من القطاع المكلّف بالمرأة سنة 2019 والمندوبية السامية للتخطيط سنة 2020، “كشفت عن أرقام ومؤشرات مقلقة جدا منها أن نسبة التصريح والتبليغ عن العنف لا تتجاوز 28 في المئة، في حين أن وضع الشكايات لم يتجاوز نسبته 6.6 في المئة”، مؤكدة أن “57 في المئة من النساء صرحن أنهن يجهلن قانون 13-103، ناهيك عن عدم الإلمام بالمساطر والجهة التي يتعين اللجوء إليها، مما يجعل معظم هؤلاء النساء يفضلن التزام الصمت وتحم ل أنواع العنف، ما يؤدي أيضا إلى الإفلات من العقاب، وبالتالي تنامي الظاهرة والتطبيع معها”.
وأضافت أن التصدي لهذه الظاهرة “يجب أن ينطلق من مقاربة شمولية ومندمجة تستحضر كل العوامل والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للحد من آثارها على الأفراد والمجتمع”، مشيرة إلى أن “القضية ليست قضية نساء، وإنما هي قضية مجتمع، فالمرأة تشكل أكثر من نصف المجتمع”.
وقدمت اللجنة الوطنية للنساء ضحايا العنف، أمس الأربعاء بسلا، “دليل التكفل بالنساء ضحايا العنف”، وهو دليل قانوني عملي حول حقوق النساء ضحايا العنف.
ويهدف هذا الدليل، الذي صدر على شكل كتيّب مصوّر، إلى شرح أهم الحقوق الواردة في القانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء، وتوجيههن نحو طرق الاستفادة من مختلف الخدمات الصحية والدعم النفسي، وكذا الخدمات الاجتماعية والقانونية والقضائية، علما أنه سيتم عرض كبسولات تحسيسية لتسهيل الوصول لجميع شرائح المجتمع.
يذكر أن إنجاز هذا الدليل تم بدعم من البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوربي ومجلس أوروبا تحت عنوان “تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط” (الجنوب الرابع) وبتمويل من كلا المنظمتين.
