سنة ونصف حبسا لنائب عمدة مراكش حميد الشهواني
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش في هذه الأثناء حكمها في قضية النائب السابق للعمدة مراكش في عهد فاطمة الزهراء المنصوري، حميد الشهواني، الذي كان مكلّفا حينها بتدبير الأسواق، وقضت بإدانته بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة 5000 درهم وتعويض بـ3000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، بينما قضت ببراءة متهمين آخرين، أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح.
وسبق لشهواني أنه أدين بمقتضى حكم قضائي نهائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية على خلفية شكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام المتعلقة بشبهة اختلالات مالية في تدبير مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش وهو الحكم الذي استندت إليه لجنة تلقي الترشيحات بمقاطعة مراكش المدينة لرفض لائحته الانتخابية باسم حزب الاتحاد الدستوري خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وسبق لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أن تابع المتهمين من أجل جنح النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية في شخص رئيس قسم الشوؤن الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي بعدما توصلت بفيديو يوثق لعملية رشوة طلبها نائب العمدة السابق من مواطنة من أجل التوسط لها لتشغيل ابنها كعون سلطة بالمدينة الحمراء.
وبناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، والتي أسند فيها البحث للفرقة الجهوية للشرطة القضائية وبعد إجراء البحث المذكور ومواجهة للنائب بالفيديو والاستماع إلى الوسيط والضحية وإرجاع ناتج البحث، قرر وكيل الملك متابعة نائب العمدة السابق في حالة اعتقال ومعه شخص آخر، في حين قرر متابعة شخص آخر في حالة سراح حسب صك الاتهام أعلاه.
