مزور تكشف التوصل بأكثر من مليون شكاية تتعلق بالرشوة والفساد
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي غيثة مزور، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى الرفع من منسوب ثقة المواطن والمستثمرين وتعزيز مناخ الأعمال عبر التقليص من نسب الفساد.
وكشفت مزور، التي كانت تتحدث عشية اليوم الاثنين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أنه تم التوصل في إطار البوابة الوطنية الرسمية للشكايات، بأكثر من مليون شكاية تتعلق بالرشوة والفساد، حيث تمت معالجة أكثر من 85 في المائة منها.
وضمن جوابها على سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنممية، حول “استراتيجية الحكومة لمحاربة الفساد”، أكدت الوزيرة أن البوابة الرسمية للشفافية التي تسعى إلى تمكين المواطننين من المعلومات المطلوبة، تتوصل باستمرار بشكايات المواطنين بخصوص هذا الموضوع، حيث تمت معالجة 64 في المائة من مجموع الطلبات المتوصل بها إلى حدّ الآن.
وذكرت وزيرة الانتقال الرقمي، بإصدار القانون 46.19 المتعلقة بإحداث الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة الذي وسع من صلاحيات هذه الهيئة للبت في الشكايات وتتبعها مع منحها حق المبادرة بشكل تلقائي لمراقبة مدى وجود الرشوة وانتشارها داخل الإدارة العمومية، مبرزة أن البرنامج الحكومي يركز على ضرورة تعزيز استقلالية هذه الهيئة لكي تصبح هي المكلفة بمحاربة الفساد.
وكانت رئاسة النيابة العامة، أعلنت أن “الخط الهاتفي المباشر” للتبليغ عن الرشوة والفساد تلقى ما مجموعه 15743 مكالمة، طيلة السنة الماضية 2020، في إطار استراتيجية مكافحة الفساد وحماية المال العام التي تعتبر من المواضيع القارة التي يجب إيلاؤها عناية خاصة من طرف القضاة، باعتبارها مدخلاً أساسياً من مداخل تخليق الحياة العامة وتحسين مناخ الأعمال، وليس موضوع حملة مؤقتة أو مجرد اهتمام ظرفي محصور في الزمان.
وسجّل التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة الذي تتوفر عليه “مدار21″، أنه باستحضار حصيلة المكالمات الواردة عليه منذ تاريخ انطلاقه يوم 14 ماي 2018 إلى متم سنة 2020، يتضح أن مجموع المكالمات الواردة يكون هو 51881 مكالمة، بمعدل يقارب 100 مكالمة يومياً.
هذا، واحتل المغرب المرتبة الـ 86 عالميا في مؤشر “إدراك الفساد”، وفق آخر تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، بعدما كان يحتل سنة 2019 الرتبة الـ 80 . ويشمل هذا التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، 180 دولة، ويقوم بقياس مستوى الفساد في هذه الدول استنادا إلى مؤشر من 100 درجة، أعلاها الأفضل، وأصغرها الأسوء.
ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى 13 استطلاعًا وتقييمًا للفساد يجريه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليمًا، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادًا) و100 (الأكثر نزاهة).
