السكوري: قطاع البناء مُحاط بالخطر وأعددنا قراراً جديداً يعزز حماية العاملين فيه
أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع قرار جديد متعلق بالحماية والنظافة المطبقة في أوراش البناء والأشغال العمومية بيد الأمانة العامة للحكومة، مشيراً إلى أن القرار الجديد يعزز مراقبة أوراش البناء المحاطة بالمخاطر المهنية المتعددة.
وأضاف السكوري، في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول “وضعية وحقوق عمال أوراش البناء”، أن هذا القطاع يعرف مخاطر مهنية، وذلك بسبب طبيعته الجوهرية والمواقع المتعددة للأوراش، والتغيير في بيئة العمل والنسبة المرتفعة لحركية العمال في مناصب العمل واستعمال أجهزة وآلات ومواد ومستحضرات خطيرة.
وتابع المسؤول الحكومي أن الوزارة عملت عدة إجراءات وتدابير بالنظر للأهمية الكبيرة لقطاع البناء والأشغال العمومية اقتصاديا واجتماعيا، ومن أجل مواكبة المقاولات العاملة في هذا القطاع وتحسين ظروف العاملين بها من خلال تعزيز الترسانة القانونية الحالية من خلال مراجعة القرار الصادر في 2 أبريل 1952 المحدد للتدابير الخاصة بالحماية والنظافة المطبقة في أوراش البناء والأشغال العمومية.
وسجل السكوري أنه تمت إحالت مشروع القرار على الأمانة العامة للحكومة وذلك بهدف إدخال مقتضيات جديدة لحماية الأجراء داخل أوراش البناء والأشغال العمومية تتجلى خاصة في ضرورة تعيين منسق للورش في مجال الصحة والسلامة المهنية وذلك قبل وأثناء تنفيذ الأشغال وضرورة الحصول على رخصة قيادة أجهزة العمل المتحركة والذاتية الحركة وكذا أجهزة الرفع.
ويشدد مشروع القرار، وفق الجواب الكتابي ذاته على ضرورة إخضاع السقالات المراقبة أولية ودورية مع تحديد شروط وكيفية تعيين الهيات المؤهلة للقيام بهذه المراقبة مع وضع معدات الوقاية الفردية المناسبة رهن إشارة الأجراء وضرورة إخضاعها لمراقبة دورية.
وفي ذات الصدد، أوضح السكوري أنه تم إصدار المرسوم رقم 2.22.630 المتعلق بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، مضيفاً أنه تم إعداد دليل حول الصحة والسلامة المهنية بقطاع البناء والأشغال العمومية – الأشغال في العلو. ويعتبر هذا الدليل أداة مهمة لتحسيس وتوجيه ومساعدة الأجراء من أجل العمل في مكان عمل صحي وآمن.
ولفت الوزير عينه إلى التوقيع على ميثاق التزام حول الوقاية من المخاطر المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية من طرف مختلف الشركاء المعنيين، النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والمجموعة البينمهنية للمساعدة والإرشاد في البناء والأشغال العمومية والجامعة الوطنية لأطباء الشغل والجامعة المغربية للاستشارة والهندسة والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين وجامعة صناعات مواد البناء.
وعلى مستوى المراقبة والتفتيش، أورد السكوري أنه خلال النصف الأول من سنة 2025، تم إنجاز 1.024 زيارة مراقبة لنفس القطاع، تمخض عنها 9.122 ملاحظة، منها 465 تهم الحد الأدنى القانوني للأجر، 278 تهم الصحة والسلامة المهنية، 141 تتعلق بحوادث الشغل و 370 مرتبطة بالضمان الاجتماعي، مبرزاً أن نفس الفترة المرجعية عرفت تحرير 13 محضرا ضد المشغلين المخالفين، تضمنت 263 مخالفة و 28 جنحة.
