مفتشو الشغل يرصدون 13 ألف خرق لحقوق نُدُل المقاهي والمطاعم
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن زيارات مفتشي الشغل للمقاولات النشيطة في قطاع المقاهي والمطاعم خلال النصف الأول من سنة 2025، أسفرت عن توجيه 13 ألفاً و699 ملاحظة إلى أرباب هذه المقاولات، مشيراً إلى أن 4 آلاف و243 ملاحظة تهم الأجر، وألف و883 ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية و132 ملاحظة متعلقة بالصحة والسلامة. علاوة على تحرير 39 محضرا بالمخالفات والجنح، تضمنت ما مجموعه 258 مخالفة و97 جنحة.
وأضاف المسؤول الحكومي، في جواب كتابي على سؤال النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، عزيز بوجريدة، حول “عمال وعاملات المقاهي والمطاعم” أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل خلال النصف الأول من سنة 2025 أسفرت عن إنجاز عن ألف و717 زيارة بهذا القطاع من بين 12 ألف و188 زيارة أي بنسبة 14.09 في المئة من مجموع الزيارات، تم خلالها توجيه 13.699 ملاحظة من بينها 4243 ملاحظة تهم الأجر، 1.883 ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية 132 ملاحظة متعلقة بالصحة والسلامة. علاوة على تحرير 39 محضرا بالمخالفات والجنح، تضمنت ما مجموعه 258 مخالفة و 97 جنحة.
وأورد السكوري، ضمن معطيات نفس الجواب الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه في حالة الوقوف على المخالفات، يقوم أطر تفتيش الشغل بتوجيه الملاحظات أو التنبيهات بأجل أو بدون أجل وعند الاقتضاء تحرر محاضر بالمخالفات التي تمت معاينتها.
وسجل الوزير عينه أن الوزارة عملت، من خلال جهاز تفتيش الشغل، على تفعيل المراقبة وحث المقاولات والمؤسسات على احترام القوانين الجاري بها العمل، وذلك من أجل تحسين ظروف وشروط العمل، والحفاظ على استقرار علاقات الشغل ومحاربة الهشاشة، إضافة إلى ملاءمة التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية خاصة اتفاقيتي الشغل الدوليتين رقم 100 و111 المتعلقتين بعدم التمييز في الأجر والمساواة في العمل.
وبخصوص تحسين دخل الأجراء، أورد المصدر نفسه أنه تم إقرار زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية بموجب المرسوم رقم 2.24.1122 الخاص بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر، حيث أقر زيادة بنسبة 5 في المئة في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2025 في انتظار تنزيل الدفعة الثانية من هذه الزيادة مطلع سنة 2026.
وبخصوص حق التغطية الاجتماعية، أوضح السكوري أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لموضوع التغطية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل، في إطار اتفاقية التعاون والتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على تبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات المضبوطة كل حسب نطاق اختصاصه.
وفي نفس السياق، أفاد الوزير عينه أنه يتم التنسيق مع النيابة العامة في اتجاه تبادل المعلومات حول مآل كل من المخالفات المسجلة بالمحاضر المحررة من طرف مفتشي الشغل، والأحكام القضائية الصادرة بشأنها، بهدف امتثال مؤسسات القطاع الخاص للقوانين الاجتماعية واحترامها لحقوق الأجراء.
