“ترانسبارنسي”: الحكومة غير مبالية بمحاربة الفساد وهي مطالبة بتوضيح نواياها

استنكرت “ترانسبرانسي المغرب”، وهي جمعية ذات منفعة عامة تُعنى بمحاربة الرشوة والفساد، سحب الحكومة لمشروع القانون المتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع من البرلمان، معتبرة أن هذه الخطوة التي “تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد النسقي وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة تستوجب وضوحا من حكومة عزيز أخنوش فيما يتعلق بنواياها في محاربة الفساد”.

ويرى المكتب التنفيذي لـ”ترانسبارنسي المغرب” أن الحكومة الحالية، عمدت إلي سحب مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، ما أثار ردود فعل لدى الرأي العام حول دوافع هذا السحب “واعتبرته محاولة من طرف الحكومة الإقصاء جريمة الإثراء غير المشروع من التعديلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي، وهو ما تؤكده تصريحات وزير العدل على الإذاعة الوطنية التي تسير في هذا المنحى، بالرغم من الغموض الذي طبع موقف الحكومة”.

وجددت “ترانسبرانسي”، تأكيدها موقفها “الراسخ” فيما يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع كجريمة نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معتبرة، أن تجريمه “أضحى ضرورة ملحة، باعتبار وضعية الفساد المزمن الذي تعرفه بلادنا”.

وشددت الجمعية المذكورة على أن “إقرار تجريم الإثراء غير المشروع يجب أن يتم وفقا للمبادئ الأساسية للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى أن مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات هيا الآلية الأكثر ملائمة” داعية إلى ضرورة “التمسك بالعقوبة السالبة للحرية مع ربطها بمصادرة الممتلكات حتى يتسنى لهذا التجريم اداء وظيفته الرادعة بالكامل”.

ولاحظت الجمعية بأسف شديد أن “مبادرة الحكومة في سحب المشروع هو تتويج للتجميد الذي عرفه منذ عرضه على البرلمان سنة 2015، وتعبيرا عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم يكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام”.

وفي هذا الصدد، دعت “ترانسبرانسي” المغرب الحكومة إلى تجاوز الغموض الذي يلفت موقفها وأن تعبر عن نواياها وتوضح خطط عملها فيما يتعلق بمكافحة الفساد.