التقدم والاشتراكية يحسم ما يفوق 50% من مرشحيه لانتخابات 2026
على بعد قرابة 7 أشهر من موعد انتخابات خريف 2026، أفادت مصادر مطلعة من داخل حزب التقدم والاشتراكية أن الحزب حسم أسماء أكثر من 50 في المئة من المرشحين الذين سيتنافسون على المقاعد البرلمانية للولاية التشريعية الثانية عشرة (2026/ 2031)، مبرزاً أن التثبيت الرسمي لهؤلاء المرشحين سيتم في دورة اللجنة المركزية للحزب خلال شهر يونيو المقبل.
وأوضح المصدر الذي تحدث لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الحزب لم يحسم في أسماء جميع مرشحيه الذين سيخوضون انتخابات 2026، مستدركاً أن المؤكد اليوم هو أن حزب التقدم والاشتراكية حسم في أسماء ما يزيد عن 50 في المئة من الوجوه التي ستترشح للاستحقاقات المقبلة.
وتابع القيادي بالحزب السياسي اليساري أن نسبة الحسم في الترشيحات ترتفع يوماً بعد يوم، مشددا على أن “القيادة تأخذ وقتها الكافي من أجل اختيار المرشح الأجدر بحكم أن هناك قناعة راسخة بأنه لا يمكن أن نملأ اللوائح من أجل عدم ترك أي دائرة فارغة وإنما الاختيار يتم وفق الاستحقاق”.
وأوضح مصدر الجريدة أن الحسم القانوني في الأسماء التي يقع الاختيار عليها في هذه الفترة، على المستوى الحزبي المركزي، سيتم خلال شهر يونيو المقبل، بعقد اللجنة المركزية لإقفال لائحة المرشحين الذي سيزكيهم الحزب لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وأورد المصدر عينه أن حزب “الكتاب” يعطي الأسبقية للمرشحين الذين شاركوا في الانتخابات السابقة دون أن ينجحوا فيها وإنما اقتربوا من حجز مقاعد برلمانية بتفاوت ضئيل مع الفائزين، مسجلاً أن المشاركة مجددا لهؤلاء “المناضلين” في سباق تشريعيات 2026 ستكوت إيجابية للحزب.
وسجل المتحدث عينه أن حزب “الكتاب” يتريث في انتقاء المرشحين باسمه لكونه يرغب، أيضاً، في احتلال مراتب متقدمة في الاستحقاقات المقبلة ولعب أدوار سياسية أكبر واحتلال موقع مؤثر في الخريطة السياسية المقبلة.
وتابع أنه لـ”قيادة الحزب إرادة واضحة ورغبة حقيقية في الانفتاح على الطاقات الشابة والنسائية والكفاءات عند اختيار المرشح لكل دائرة من الدوائر الانتخابية في جميع المدن والقرى المغربية”، مؤكداً أن “هذا الاختيار في انتقاء المرشحين يأتي لمعاكسة التيار الذي يستغل المال السياسي والفساد الانتخابي لاختيار مرشحيه”.
وأكد المتحدث ذاته أن حزب التقدم والاشتراكية يشتغل وفق التقطيع الانتخابي الأخير في اختيار مرشحيه للاستحقاقات التشريعية المقبلة 2026، مبرزاً أن التقطيع الانتخابي لم يتغير بين سنتي 2016 و2021، وبالتالي فإن اشتغالنا يتم وفق هذه الخارطة التي بقيت ثابتة خلال هذه المرحلة.
وتابع المصدر عينه أنه لا يمكن أن ننتظر التقطيع الانتخابي، حتى وإن كانت وزارة الداخلية تنوي تغييره، من أجل الاشتغال على اختيار مرشحينا للانتخابات المقبلة، مستدركاً أنه حتى إذا كان هناك تغيير في الدوائر فإنه سيكون تغييراً طفيفاً وليس جذرياً.
