المحامون يرفضون صمت الحكومة ويواصلون شلّ المحاكم إلى إشعار غير معلن
قرر مكتب جمعية هيآت المحاميت المحامين الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع وإلى إشعار آخر بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية بواسطتها، مشيراً أن هذا القرار تأتي جواباً على غياب أي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي من كون باب الحوار مفتوح مع الحكومة بخصوص مشروع قانون تنظيم مهنة لمحاماة.
وجددت الجمعية، في بلاغ حديث، الرفض المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23/ 66، متمسكةً بالمطالبة بسحبه و إعادة النقاش بخصوصه وفقا لمنهجية تشاركية حقيقية تستحضر ثوابت المهنة وأساسياتها، وصون مكتسباتها وبتجسيد المبادئ الكبرى للمحاماة من حرية واستقلالية وحصانة وتنظيم ذاتي في انسجام مع التوجيهات الملكية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.
وأشار البلاغ إلى أن مكتب الجمعية واصل بتاريخ 31 يناير 2026 اجتماعه المفتوح بمقرها بالرباط، وذلك لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم حصيلة تواصل مكتب الجمعية في شخص الرئيس ومن حضر معه من النقباء وأعضاء المكتب مع بعض المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، وكذا تقييم الخطوات النضالية المتخذة من طرف مكتب الجمعية.
وقررت الجمعية مكاتبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين من أجل اتخاذ ما يمكن من التدابير الحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع، معتزمةً تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ابتداء من الساعة الرابعة زوالا تستدعى لها المنابر الإعلامية الوطنية والدولية.
وسجل مكتب الجمعية “نجاح التوقف الشامل المعلن عنه في البلاغ المؤرخ في 17 يناير 2026 بفضل الحس المهني العالي للزميلات والزملاء، ونتيجة التزامهم بالخطوات النضالية المتحدة وتنزيلها وإنجاحها وبعد عرض الرئيس لما راج خلال لقاءات تواصله مع مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية”.
ووجهت الجمعية شكرها لكافة المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية على إنصاتها لمطالب المحامين وتفهمها نضالاتهم من أجل محاماة حرة مستقلة ومحصنة لمصلحة الوطن والمواطن.
وأكد مكتب جمعية هيآت المحامين أن رؤية المحامين للإصلاح تتجاوز أية مصالح فئوية إلى الدفاع عن مهنة المحاماة التي يستحقها الوطن وتحمي المواطن وتحقق التوازن في مجال العدالة.
وقد شهدت العاصمة الرباط، الأربعاء المنصرم، وقفة احتجاجية شارك فيها مئات المحامين والمحاميات، أمام مقر وزارة العدل، بدعوة من فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرين أنه يمسّ بالمكتسبات التاريخية للمهنة ويقوض استقلاليتها وحصانة الدفاع، كما ينعكس سلباً على حق المواطن في الولوج إلى العدالة.
ورفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بـ“التراجع الخطير” الذي يحمله مشروع القانون، مؤكدين أن المسودة الحالية لا تستجيب لمطالب الجسم المهني، ولا تواكب التحولات الدستورية والحقوقية التي عرفها المغرب، بل تفتح الباب أمام إضعاف دور المحامي داخل منظومة العدالة.
