استهلاك الأسر المغربية يواكب انتعاشا اقتصاديا في متم 2025
عاش الاقتصاد المغربي على وقع نمو ظرفي إيجابي متم سنة 2025، بفضل انتعاش القطاع الفلاحي على إثر التساقطات المطرية الأخيرة، وتواصل الدينامية الإيجابية للصناعة والسياحة والاستثمار، منعكساً إيجاباً على استهلاك الأسر المغربية.
وسجل القطاع الفلاحي ارتفاعا في قيمته المضافة عند متمّ شتنبر الماضي بنسبة (+4,5%)، إلى جانب تحسن ملموس في نسبة ملء السدود (57,5% بتاريخ 29 يناير 2026، مقابل 27,6% في 29 يناير 2025)، فضلا عن تطور إيجابي في صادرات منتجات الفلاحة والغابات والصيد (+4,4% عند متم نونبر).
أما في القطاع الثاني، فعرفت أنشطة القطاعات الصناعية المختلفة دينامية إيجابية، شملت القطاع الصناعي التحويلي الذي سجل قيمة مضافة قدرها 4,3% عند متم شتنبر؛ كما ارتفع معدل استعمال الطاقات الإنتاجية بنقطة واحدة ليبلغ 78,6% عند متم نونبر، وفقاً لمذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية برسم شهر يناير 2026.
وبخصوص القطاع الاستخراجي، بلغت القيمة المضافة المسجلة 7,6% عند متم شتنبر؛ وفي مقدمتها القيمة المتأتية من إنتاج الفوسفاط بـ8%، وقطاع الطاقة الكهربائية بإنتاج ارتفع بواقع 5,8%، في حين سجل قطاع البناء والأشغال العمومية نمواً في مبيعات الإسمنت بـ8,2% عند متم 2025.
وعلى مستوى القطاع الخدماتي، تواصل تحسّن أداء القطاع السياحي بزيادة 14% في أعداد الوافدين عند متمّ سنة 2025؛ واقعه زيادة نسبتها 9 في المئة في ليالي المبيت و18,7% في مداخيل السفر.
ومن جانبه، نما قطاع النقل على مستوى أعداد المسافرين جواً بنسبة 11,2% عند متم 2025؛ في حين سجل الرواج المينائي للوكالة الوطنية للموانئ نمواً بنسبة 5,7% عند متمّ نونبر.
وفي ظل هذه الظروف، حافظ استهلاك الأسر المغربية على وتيرته القوية، “مدعوما بالإجراءات المتخذة لفائدة القدرة الشرائية من قبل السلطات العمومية، وبمستوى التضخم المُتحكَّم فيه (0,8% سنة 2025 بعد 0,9% سنة 2024)” تضيف النشرة.
كما استفاد الأخير من التطور الإيجابي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (+1,6%) وقروض الاستهلاك (+4,7%)، إضافة إلى إحداث 220 ألف منصب شغل مؤدى عنه خلال الربع الثالث من سنة 2025.
وبالنسبة للاستثمار، فقد تعززت وتيرته بفعل المشاريع الهيكلية الكبرى وارتفاع نفقات التجهيز في الميزانية العامة للدولة (+6,7% مقارنة بسنة 2024 لتبلغ 125,3 مليار درهم عند متم 2025). كما تعززت هذه الدينامية بالأداء الجيد لمداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة (+25,9%)، وواردات سلع التجهيز (+15%)، وقروض التجهيز (+23%).
وفي ما يخص القطاع المالي، أورد المصدر ذاته أن نمو القروض البنكية تحسن إلى 6,2% عند متم نونبر 2025 مقابل 4% السنة السابقة، وشمل هذا التطور القروض الممنوحة للقطاع المالي (+16,9% بعد +13,2% عند متمّ نونبر 2024) وكذا القروض الموجهة للقطاع غير المالي (+4,2% بعد +2,5%)، بما فيها قروض الشركات غير المالية (+3,6% بعد +1,4%) وقروض الأسر (+3,4% بعد +1,8%).
