“الجنس مقابل النقط”.. محكمة الاستئناف تؤجل أولى جلسات المُحاكمة

أجلت محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الأساتذة الأربعة بجامعة الحسن الأول بسطات، المتابعين على خلفية ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”.

وأرجأت محكمة الاستئناف أولى جلسات المحاكمة للمتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح إلى الثلاثاء المقبل لإعداد الدفاع ودراسة الملف، وشهدت الجلسة نقاشا قانونيا بين هيأة دفاع المتهمين والنيابة العامة حول استدعاء المصرحين في الملف.

وأكدت مصادر الجريدة أن النيابة العامة أكدت أنه لم تتوصل من المحكمة بما يفيد استدعاء المصرّحات في الملف، وتقرر استدعاؤهن للجلسة المقبلة.

وأضافت أن جلسة أستاذ الاقتصاد، المتابع في حالة اعتقال، ستعقد يوم غد الثلاثاء بمحكمة الاستئناف.

وقرر وكيل الملك، بعد الاستماع إلى الأساتذة المتهمين، متابعة م.ز وهو أستاذ الاقتصاد في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، و م.ع. خ والذي يشغل رئيس شعبة القانون العام، والذي يتابع أيضا في حالة اعتقال، بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.

كما تقرر متابعة ع.م أستاذ تاريخ الفكر السياسي في حالة اعتقال بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

وبالنسبة ل م. ل منسق ماستر المالية العامة،والذي تمت متابعته فس حالة سراح بعد دفعه كفالة قدرها 50 ألف درهم، فتمت مواجهته بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

ووجهت تهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير خ.ص، وتمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة 20 ألف درهم.