شبيبات أحزاب الأغلبية تستعدّ لإطلاق مبادرات سياسية مشتركة

علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الشبيبات المنتمية لأحزاب التحالف الحكومي، تستعد لإطلاق مبادرات سياسية مشتركة لتعزيز حضور الشباب داخل العمل الحكومي والبرلماني، والرفع من مشاركته داخل المؤسسات المنتخبة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإنه من المرتقب أن تعقد شبيبات التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، أول اجتماع تنسيقي لها، لوضع خارطة عملها على هذا المستوى، من أجل تدعيم العمل الحكومي وتشجيع أداء الأغلبية البرلمانية، لاسيما ما يتعلق بالقضايا الحيوية التي تشغل بال الرأي العام الوطني.

وسيتم عقد لقاءات تأطيرية ميدانية مشتركة، بحضور رؤساء المكاتب الوطنية للشبيبات الحزبية الثلاث المنتمية لأحزاب الأغلبية الحكومية، كما ستنخرط الشبيبات المذكورة، في التنسيق مع باقي الشبيبات الأخرى من خارج أحزاب الأغلبية، خاصة ما يتعلق بالترافع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة.

ووفقا لمصادر “مدار21″، فإن هاته المبادرات تأتي في سياق إخراج ميثاق الأغلبية الحكومية، الذي جرى التوقيع عليه يوم أمس الاثنين، لاسيما أن هذا الميثاق يؤكد ضرورة العمل على تعزيز الثقة في السياسة والتقيد الصارم بمقتضيات الدستور لاسيما في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وخروج الفعل الحزبي من مجاله السياسي الضيق إلى فضاء صناعة النخب والكفاءات حتى تكون جاهزة لخدمة الوطن والمواطنين.

ووقعت مكوّنات الأغلبية الحكومية، خلال لقاء تنسيقي لها على ميثاق الأغلبية، بحضور كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة.

ويعتبر ميثاق الأغلبية، إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية، ويعطي أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع انتظارات الشعب المغربي وطموحاته وآماله، التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية.

وأوضح بلاغ لمكونات الأغلبية الحكومية، أن خروج هذا الميثاق إلى حيز الوجود، يترجم الروح الإيجابية والانسجام والتضامن، اللذين يطبعان سيرورة العمل الجاري بين مكونات الأغلبية، استحضارا منها لحجم التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي تقبل بلادنا على مواجهتها، وانخراطا منها بقوة وبنفس إصلاحي عميق، من أجل مواصلة وتعميق المسار السياسي والديمقراطي ببلادنا، بقيادة الملك محمد السادس، وتحقيق الإصلاحات المرتقبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتكريس سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات في إطار ثوابت المملكة.