سياسة

نقابة الحلوطي تطالب بمواجهة الريع وتنتقد “تنصل الحكومة” من وعودها

نقابة الحلوطي تطالب بمواجهة الريع وتنتقد “تنصل الحكومة” من وعودها

عبر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استغرابه لتنصل الحكومة من وعود مكوناتها الانتخابية فيما يخص الشق الاجتماعي، داعيا الى مراجعة اختياراتها في إطار من المقاربة التشاركية والتشاورية، حتى تستجيب لتطلعات النموذج التنموي الجديد الداعي إلى ترسيخ الدولة الاجتماعية،

وشدد المجلس، في بيان أصدره عقب انعقاد دورته الاستثنائية نهاية الأسبوع الماضي، بالمركب الدولي ببوزنيقة،  على ضرورة إنصاف مختلف الفئات المتضررة من تداعيات الجائحة سواء في القطاعين العام والخاص، مع الاستمرار في تعزيز إجراءات حفظ الصحة والسلامة بالمعامل والمصانع، وتقوية آليات التتبع والمراقبة.

واستنكر البيان الذي توصل “مدار21″، بنسخة منه، استفراد الحكومة الحالية بإعداد مشروع قانون المالية وعدم إعمال المقاربة التشاركية مع النقابات، ورفض مجموعة من التعديلات الجوهرية لمستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين، داعية الحكومة إلى التعجيل بإطلاق دينامية للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي مع الالتزام بتعهداتها ووعودها الانتخابية واستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

واستغرب خلو البرنامج الحكومي من أي مقتضيات حقيقية تعمل على ترسيخ مبادئ نموذج تنموي قائم على العدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة ومواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة وضرب القدرة الشرائية، مجددا دعوته إلى توفير مناخ سياسي واجتماعي سليم عبر التجاوب مع احتجاجات الفئات المتضررة، وإعمال فضيلة الحوار والتعجيل بمبادرات نوعية تؤدي إلى إطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات والحراكات الاجتماعية والصحافيين وغيرهم، والتأسيس لمرحلة جديدة تعزز الجبهة الداخلية.

وأعلن المجلس، رفضع أي إصلاح انفرادي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خارج المقاربة التشاركية، أو أي مس او إجهاز على حقوق المنخرطين والمتقاعدين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، من خلال اجراءات تخفيض نسبة الأرباح الموزعة على منخرطي ومتقاعدي النظام، وأيضا المس بحق التقاعد النسبي من خلال رفع الاسقاط من 24 الى 30 في المائة من منحة التقاعد، والتي تعتبر أدنى منحة تقدم للمتقاعدين بالمغرب.

ودعا المجلس الوطني لنقابة الحلوطي، إلى إخراج القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية والوكالات، وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية، وإخراج مدونة التعاضد والتغطية الصحية للأبوين وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 وأبريل 2019، وتحمل مسؤوليتها في التصدي لمختلف أشكال المس بالحريات النقابية ومحاكمة وحماية الصحافيين من المحاكمات بالقانون الجنائي، عبر الاستناد الحصري إلى التحكيم عبر قانون الصحافة والنشر.

كما دعا المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى مراجعة الترسانة القانونية للانتخابات بما يضمن تمثيلية تعكس حقيقة المشهد النقابي الوطني، وتدعم الحريات النقابية وتحفز الشغيلة من أجل رفع نسبة الانتماء للهيئات الوسيطة المؤسساتية.

وطالب المصدر ذاته، بالاستجابة لمطالب قطاع النقل الطرقي للبضائع، و دعم قطاع سيارة الأجرة والنقل الطرقي للمسافرين وإعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع بجميع انماطه بما يخدم مصلحة المهنيين والشغيلة، داعيا إلى تفعيل توصيات المناظرة الوطنية في شأن الإشكالات التي تحول دون تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، والنظر في وضعية بعض الفئات التي يتم إجحافها.

وعلى صعيد آخر، نوه المجلس، بالتداول المسؤول الذي رافق مسألة البت في طلب الأمين العام لنقابة الاتحاد للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي أفضى النقاش بخصوصها بعدم إمكانية التجاوب مع هذا المطلب إلا في إطار احترام قوانين المنظمة في الموضوع، مشيرا إلى أنه يتم الاحتكام إلى نص المادة 69 من النظام الأساسي للنقابة التي تنص على أن “الأمين العام يمارس صلاحياته إلى حين انتخاب أمين عام جديد”.

إلى ذلك، ذكر المجلس، بموقفه الثابت من القضية الفلسطينية والمنحاز إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني والرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني وربط أي قضية وطنية بأجندته، وتأكيد تضامنه المطلق مع عمال فلسطين في كفاحهم اليومي ضد الغطرسة الصهيوينة وقوات الاحتلال، ويدعو إلى الاستمرار في الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني إلى حين رفع الحصار على قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعودة النازحين، وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News