الجنس مقابل النقط.. لجنة وزارية تفتح تحقيقا حول تزوير النقط والشواهد
تحل، غدا الثلاثاء، لجنة التفتيش الوزارية لتفتح تحقيقاً إداريا جديداً معمقاً للبحث في ملفات تزوير النقط والشواهد والتلاعب بالوظائف، تزامناً مع بداية جلسات محاكمة الأساتذة الخمسة أمام القضاء؛ أستاذ الاقتصاد أمام محكمة الاستئناف بسطات، والأربعة الآخرين أمام المحكمة الابتدائية.
وكشف مصدر لـ”مدار21″ أن التحقيق الإداري يهم الموضوع ذاته الذي تباشر فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ الأسبوع المنصرم بحثاً أمنيا.
وحسب المصدر ذاته، يحاول عميد الكلية المستقيل أن يخلط أوراق اللجنة وإقحام رئيسة جامعة الحسن الأول في الموضوع بعدما كانت سببا في تحريك ملفات أمام اللجنة الوزارية التي خيرته مؤخراً بين الاستقالة أو الإعفاء.
وكان مصدر عليم قد كشف للجريدة في وقت سابق أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحقيقا جديدا حول تزوير النقاط والديبلومات بالجامعات المغربية، على خلفية ما أصبح يعرف بـ”فضيحة الجنس مقابل النقط”.
وأوضح المصدر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا بخصوص التزوير في النقط والديبلومات بعدما قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات متابعة الأساتذة الخمسة الجامعيين المتهمين في ملف “الجنس مقابل النقط” بعدة تهم.
