الحلوطي يستمر على رأس  نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

كشفت مصادر قيادية بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لـ”مدار21″، عن بعض من تفاصيل وحيثيات مناقشة المجلس الوطني للنقابة الذي انعقد يوم أمس السب، لاستقالة الأمين العام للنقابة عبد الإله الحلوطي، مؤكدة أن هذا الأخير سيواصل مهامه على رأس النقابة إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني لانتخاب خليفة له، بعد انتهاء ولاية المكتب الوطني الحالي.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الحلوطي سبق له التأكيد على  المجلس الوطني للاتحاد، هو المخول للنظر في مختلف الاستحقاقات التنظيمية للمرحلة المقبلة، بما فيها المؤتمر الاستثنائي، بناء على تقييم شامل وعلى خيارات ستكون محط تداول ونقاش بين أعضاء المجلس”، مشيرا إلى دورة الملس الوطني ليوم أمس السبت التزمت بجدول الأعمال الذي حدده المكتب الوطني بشأن تقييم المحطات الانتخابية الماضية والنتائج التي تحصل عليها النقابة خلال هذه الاستحقاقات.

وحول ما إذا تقرر الدعوة إلى عقد مؤتمراستثنائي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عقب الاستقالة التي أعلن عنها في وقت سابق الأمين العام عبد الإله الحلوطي، أكدت المصادر ذاتها، أن المادة 69 من النظام الأساسي للنقابة، تنص على أن “الأمين العام يمارس صلاحياته إلى حين انتخاب أمين عام جديد، وهو ما يعني أنه حتى في حال الاستقالة فإن الحلوطي ما يزال مستمرا في أدائه مهمامه وفقا لقوانين النقابة الداخلية”.

وشددت المصادر نفسها، على أن المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لا يحق له أن يبتّ في استقالة الأمين العام سواء بالرفض أو القبول، ذلك أن المجلس الوطني يقوم مقام المؤتمر بين الانعقادين باستناء ما يتعلق باقالة الأمين العام، مسجلة أن الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للنقابة مشروطة بمذكرة يرفعها المكتب الوطني للنقابة إلى المجلس الوطني، أو أن يتقدم ثلث أعضاء المجلس الوطني بكتاب من أجل إدراج نقطة المؤتمر الاستثنائي ضمن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الوطني، الذي يناقشها ويتخذ القرار بأغلبية أعضائه.

وسجلت مصادر الجريدة، أن هناك فئة قليلة من أعضاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هي التي  تطالب بعقد مؤتمر استثتائي، لانتخاب قيادة جديدة للنقابة، في حين يرى غالبية الأعضاء ضرورة الانكباب على تجديد هيكلة الفروع المجالية للنقابة في أفق الإعداد للمؤتمر الوطني العادي الذي ينتظر أن ينعقد في سنة 2023، مؤكدة أن معظم أعضاء المجلس الوطني للنقابة الملتئم يوم أمس السبت ضمن دورته العادية، طالبوا الحلوطي الذي حضر أشغال الدورة، بالتراجع عن استقالته الى حين تجديد هياكل النقابة.

وكانت مصادر قيادية بنقابة الإسلاميين، أوضحت لـ “مدار21″، أن استقالة الحلوطي من الأمانة العامة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كانت قبل الحجر الصحي الذي أقرّه المغرب في مارس 2020، بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن”هذه الاستقالة جاءت بفعل ظروف شخصية وصحية للحلوطي، ولا علاقة لها أبدا بمخرجات العمليات الانتخابية سواء المهنية منها أو التشريعية والجماعية”

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن عبد الإله الحلوطي، ظل حاضرا في تدبير شؤون نقابة الاتحاد من خلال الإشراف على الانتخابات المهنية إلى جانب قضايا وملفات أخرى، حيث إنه بالرغم من تفويض نائبه محمد زويتين لإدارة شؤون المنظمة النقابية عقب تقديم استقالته، إلا أنه استمر في أداء مهامه داخل النقابة، إلى حين انعقاد مؤتمر استثنائي لانتخاب خليفة له.

هذا، وانتخب المؤتمر الوطني السابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في منتصب دجنبر 2019، عبدالإله الحلوطي أمينا عاما للاتحاد لولاية ثانية بنسبة أصوات بلغت 62,43 في المائة ،فيما احتل المرتبة الثانية عبد الصمد مريمي وعبد الإله دحمان في المرتبة الثالثة، ليحسم الحلوطي العملية في الدور الأول بعد حصوله على أزيد من 50 في المائة.

وأوضحت المصادر، أن الحلوطي رفض انتخابه أمينا عاما للنقابة لولاية ثانية، خلال المؤتمر الوطني المنعقد في منتصف دجنبر 2019، غير أن إصرار وتمسك أعضاء المجلس الوطني به، دفعه لقبول تجديد الثقة فيه لولاية جديدة على رأس نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.