الرباط تشهد أول محاكمة رقمية بالمغرب ضمن إصلاحات شاملة للعدالة

في خطوة نوعية لتعزيز تحديث ورقمنة منظومة العدالة بالمغرب، عقدت المحكمة الابتدائية بالرباط أول جلسة قضائية رقمية بالكامل، اعتمدت فيها على الملفات الإلكترونية بدلاً من الملفات الورقية التقليدية، في سابقة تاريخية على صعيد المملكة.

وأكد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، خالد خلقي، أن هذه الجلسة الرقمية تمثل ثمرة عدة محاولات وإرهاصات استمرت حتى الوصول إلى المحاكم الرقمية بمفهومها الدقيق، مشيراً إلى أن البداية كانت عبر تطوير المكاتب الأمامية “Front Office” بهدف حوسبة جميع الإجراءات والملفات القضائية وتحديثها وربطها بالأنظمة الرقمية.

وأضاف أن كل متقاضٍ أو محامٍ يقدم مقالته الافتتاحية إلى المحاسب بالمحكمة يحصل على وصلة تتضمن رقم الملف، وتاريخ الجلسة، والمقرر الذي سينظر فيه القاضي، إلى جانب الاستدعاءات المكلف بها المفوض القضائي.

وأوضح خلقي أن العمل على المحاكمات الرقمية بدأ بالمسح الضوئي للملفات، لتشمل أولاً قضايا القرب، ثم جلسات المسؤولية التقصيرية والاجتماعية، وختاماً بجلسة الإكرية التي ترأستها القاضية نعيمة ختو، والتي اعتبرها نقطة الانطلاق العملية لهذه التجربة الرقمية، مشيراً إلى دورها البارز في إنجاح هذه المحاكمة.

وأشار إلى أن هذا الورش الرقمي يأتي ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الذي أطلقته وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة، ويعد أحد أهم محاور المخطط الاستراتيجي للسلطة القضائية، خصوصاً فيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية ورقمنتها.

وأكد أن التجربة الأولى للمحاكمات الرقمية بدأت خلال جائحة كورونا، إلا أن الجلسة الحالية تمثل نموذجاً مكتمل الأركان من حيث تطبيقات العدالة الرقمية وفق المعايير المحددة من وزارة العدل، بما يشمل تطبيق “ساج دو مدني”.

وشدد رئيس المحكمة على أن هذه الخطوة تحقق مبدأ أساسياً لمصلحة المواطن والمتقاضي، عبر تقريب العدالة منه بطريقة شفافة وديمقراطية، وتخفيف تكاليف وعبء التنقل إلى المحاكم، بالإضافة إلى تعزيز الأمن القضائي وحماية حقوق الأطراف من أي تدخل خارجي، مؤكداً أن شعار القضاء اليوم هو “القضاء في خدمة المواطن”.

واعتبر خلقي أن انعقاد هذه الجلسة الرقمية يأتي في يوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ما يعكس التزام المغرب بتحقيق الحق في ولوج العدالة لجميع المواطنين، وجعلها أكثر مرونة وشفافية وفاعلية.