مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بالتعليم المدرسي
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وذلك بعد موافقة 90 نائبا ومعارضة 38 نائبا برلمانيا، دون تسجيل أي تصويت بالامتناع.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياض، محمد سعد برادة، خلال تقديم مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، إنه يأتي تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأفاد أنه تم إعداد هذا المشروع “وفق مقاربة تشاركية، وباستحضار المرجعيات المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتمثلة في دستور المملكة، وكذا خطب ورسائل الملك محمد السادس الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، فضلاً عن الاختيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تمت بلورتها في قانون إطار جسّد تعاقداً وطنياً يُلزم الجميع ويلتزم الجميع بتفعيل أحكامه”.
وأوضح برادة أن مشروع القانون المقترح يروم “تأطير عمل التعليم المدرسي للسنوات المقبلة، مسترشداً برؤية استشرافية تستحضر التطورات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب. كما يسعى إلى تأسيس مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتين أساسيتين: المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بهدف تحقيق الغاية الأسمى المتمثلة في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع”.
ويهدف هذا المشروع، وفق برادة، إلى “تحيين وتطوير الأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال إلزامية التعليم الأساسي، والتعليم الأولي، والتعليم المدرسي الخصوصي، على ضوء ما تضمنه القانون الإطار رقم 51.17 من أحكام جديدة تستلزم اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وغيرها لتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين”.
وأبرز وزير التربية الوطنية أن مشروع هذا القانون يتكون من 113 مادة موزعة على عشرة أبواب، تتعلق بالتوجيهات التي يجب اتباعها في مجال السياسة العمومية للتعليم المدرسي، وكذا تنظيمه العام، بما في ذلك القواعد المتعلقة بهيكلة القطاع ونظام حكامته وهندسته البيداغوجية واللغوية، ومصادر التمويل، ومنظومة التقييم”.
وعبر سعد برادة عن انفتاح الوزارة على تعديلات أعضاء مجلس النواب، بعدما تم التصويت على مواد هذا المشروع من لدن أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم 2 دجنبر.
