بووانو يطالب بالتحقيق في وفاة مولود وضعته أمه على متن طرامواي الرباط سلا
وجه النائب عبد الله بووانو سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، طالب فيه بالتحقيق في وفاة مولود وضعته أمه على متن الطرامواي الرباط سلا.
وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية، في مراسلته التي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منها، إن رضيعاً وضعته سيدة على متن طرامواي الرباط سلا قد توفي أول أمس الأربعاء 19 نونبر 2025، وذلك بعد أن رفض مستشفى مولاي عبد الله بسلا استقبالها.
وبحسب تفاصيل هذا الحادث، فإن السيدة المعنية انتقلت إلى مستشفى مولاي عبد الله لتضع مولودها، على الساعة الرابعة بعد الزوال، غير إنه تم رفض استقبالها، بحجة أن وقت الدوام الذي تشتغل فيه طبيبة النساء والتوليد انتهى، وتم توجيهها إلى مستشفى مولاي يوسف بالرباط كما هو معمول به في مثل هذه الحالات، وفقا لبووانو.
وأضاف المتحدث؛ “غير أن المخاض فاجأ السيدة المذكورة وهي على متن الطرامواي المتجه نجو الرباط، لتضع مولودها على متنه، قبل أن تصل إلى مستشفى مولاي يوسف”.
وتفيد معطيات أخرى، بأن مستشفى مولاي عبد الله بسلا، لا يتوفر إلا على طبيبة نساء وتوليد واحدة فقط، وأن الإجراءات المعمول بها لا تسمح بنظام الحراسة الليلية، وخارج أوقات العمل، في وقت تعمل بكل المؤسسات الصحية بسلا 06 طبيبات نساء وتوليد فقط.
وبناء على كل هذا، ساءل بووانو وزير الصحة حول “الإجراءات التي ستقومون بها لفتح تحقيق في موضوع وفاة رضيع بعد أن وضعته أمه على متن الطرامواي بسبب رفض مستشفى مولاي عبد الله بسلا استقبالها؟”.
كما استفسر النائب عن “الإجراءات التي ستقومون بها لتوفير عدد كاف من طبيبات النساء والتوليد بسلا، وضمان المداومة الليلية وخارج أوقات العمل الرسمية بمستشفى مولاي عبد الله بسلا؟”.
يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر مطلعة لـ”مدار21″ أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أعطى توجيهاته لتفعيل المتابعة القضائية في حق المتسببين في وفيات الأمهات والمواليد بالمستشفيات المغربية.
وأوضحت مصادرنا أن الوزير أشرف، أمس الخميس بالرباط، على إطلاق المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات وتدقيق وفيات المواليد الجدد والاستجابة، وذلك خلال نشاط احتضنته مديرية السكان التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكدت المصادر ذاتها أن التهراوي شدد خلال الاجتماع على أن المسؤولين عن الرعاية الصحية للنساء الحوامل والأطفال الرضع سيخضعون للمساءلة القانونية في حال التسبب في وفيات.
